تعديل قانون الطفل وتفتيش كبار الزوار.. أهم جلسات مجلس الدولة غدا

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، غدا السبت، العديد من القضايا التي استحواذت علي متابعة المواطنين، واهتمت "الفجر" برصد تلك الدعاوي وهم كالتالي:

أولا: منع النائبة الكويتية الهاشم من دخول الاراضي المصرية
حيث أقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

وأكد صبري في دعواه، أن ما فعلته النائبة الكويتية هي سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين فقد تطاولت المطعون ضدها الثانية على "أم الدنيا" الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، وقال: "من المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت".

وأضاف أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، وهذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، وقال: "الشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم كما أن هناك وفدا من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم.. مصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت صفاء الهاشم".

يذكر أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم أدلت بتصريحات عنيفة ردا على نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، التي قالت في معرض تناولها لواقعة الاعتداء على وافدة مصرية في الكويت إن كرامة المصريين خط أحمر.

ثانيا: نظر دعوى تعديل قانون الطفل
كما أقام المحامي سمير صبرى، يوم الأربعاء، دعوى مستعجلة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.

وأوضح "صبري" في صحيفة دعواه بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث في قضية شهيد الشهامة محمود البنا.

كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامً.

ثالثا: نظر دعوي تفتيش الركاب بالمطارات
وأقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار ان يتم تفتيش جميع المغادرون من اي بوابة من بوابات المطار أو المواني، بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة، أعمالا لقاعدة المساواة بين الجميع.