واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

شهدت العاصمة السعودية اتفاق الرياض الذي دعت له المملكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جرى توقيعه بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأطراف اليمنية المعنية.

4 محاور تضمنها الاتفاق لإنهاء الخلاف، وضعت الخطوط العريضة لتفاهمات سياسية واقتصادية وأمنية.

ترتيبات سياسية نصت في عدد من بنودها على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وتعيين محافظين لعدن وأبين والضالع وبقية المحافظات الجنوبية.

وفي الشق الاقتصادي، اتفقت الأطراف اليمنية على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع إدارة موارد الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية.

وبالانتقال إلى التفاهمات الأمنية، قضى اتفاق الرياض بتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية بعدن.

وينص الاتفاق الذي قوبل بترحيب عربي ودولي واسع، على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، و إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل تقديم الدعم لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال، مجددا التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

كما دعا جميع الأطراف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأشار بيان صادر عن المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن اليمن اليوم أقرب إلى التوصل لتسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال البيان، إن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف الموقعة لاغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل نحو سلام تفاوضي ومستدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان إشراك جميع اليمنيين في خفض التصعيد وعملية المصالحة.