الدبلوماسيون الغربيون يتابعون باهتمام احتجاجات لبنان

أشاد دبلوماسيون غربيون بالقرار الأخير للاحتجاجات الشعبية في لبنان بالانتقال من إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد إلى تنظيم اعتصامات أمام الشركات العامة والخاصة المتهمة بالفساد.

وفتح المتظاهرون الطرق التي أغلقوها خلال الأسبوعين الماضيين وبدلًا من ذلك، قرروا التجمع أمام المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك البنك المركزي في النبطية والعديد من فروع البنوك، وذلك بمنع الموظفين من دخول المباني.

كما يعتزمون تنظيم احتجاجات يوم الأربعاء أمام اثنين من مشغلي الهاتف المحمول إم تي سي تاتش وألفا، مبنى TVA في بيروت، وقصر العدل في بيروت والبنك المركزي في الحمرا.

واندلع نزاع في سلطة المياه في شمال لبنان بين الموظفين والمتظاهرين الذين طالبوا بإغلاق القسم.

وقال الدبلوماسيون إنهم أبلغوا حكوماتهم بالفعل أن السلطات اللبنانية استخدمت القوة ضد المحتجين اللبنانيين في جل الديب وزوق (شمال بيروت) عن طريق دفع المتظاهرين ومنعهم من إغلاق الطرق.

لأول مرة يوم الثلاثاء، قام الجيش اللبناني بإزالة خيام المتظاهرين في عدة مناطق، وأعيد فتح الطرق المؤدية إلى حركة المرور.

وسأل سفير أوروبي مسؤول لبناني عن سبب استخدام السلطات للقوة في جل الديب وزوك وليس في الجسر الدائري وساحة الشهداء ورياض الصلح في بيروت.

لكنه أشار إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات، فقد يخرج المحتجون مرة أخرى إلى الشوارع في حال فشل الرئيس ميشال عون في الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد.

واعترف السفير، بأن الحركة الشعبية ليس لديها قيادة مركزية للسيطرة على خطواتها.

واستقال سعد الحريري كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي، خاضعًا للاحتجاجات.

وسيطرت المظاهرات الطائفية غير المسبوقة على لبنان منذ 17 أكتوبر، مطالبين بإجراء إصلاح كامل لنظام سياسي يُعتبر غير فعال وفاسد.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء فترة عون، بالإضافة إلى تغيير جذري في نظام سياسي تهيمن عليه نفس الشخصيات والعائلات منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.