بعد أزمة التفويض البنكي.. كيف تفض وزارة التموين الخلاف بين المطاحن والمخابز؟
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلي، في تصريحاته اليوم، إن وزارته تعمل من أجل وجود منظومة لها كفاءة لإنتاج خبز جيد للمواطن، حيث جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، وذلك لوضع حد للخلاف الناشب بين المطاحن والمخابز، حيث يقع الطرفان في خلاف دائم ومستمر، لم يكن وليد الأيام الحالية، بل له دوافع وأسباب نشبت منذ فترة طويلة.
أزمة التفويض البنكي
منتصف
الشهر الماضي، ألزمت وزارة التموين أصحاب المخابز، بتسليم التفويض للمطحن الذى يتعامل
معه فى تسلم الدقيق المدعم، وفى حال التأخير بإنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها،
فإن ذلك معناه الخروج من المنظومة تمامًا، حيث ينحصر الهدف من القرار، في ضمان حق الدولة
فى تحصيل الغرامات الموقّعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع.
الوزارة
وصفت القرار وقتها بأنه لا رجعةَ فيه، وسيتم خروج المخابز التى ترفض التفويض البنكى
من المنظومة، نظرًا أن المخابز تُماطل فى دفع الغرامات الموقَّعة عليها، وفى حال غلق
المخبز يتم تقديم إمضاءات من المواطنين لإعادة فتح المخبز، الأمر الذي قابلته المخابز
برفض شديد وقاطع، وطالبت الوزارة وقتها بضرورة إلغاء هذا القرار.
تم رفض
هذا القرار على نطاق واسع في العديد من المحافظات، مثل الدقهلية، السويس، كفر الشيخ،
البحيرة، وبحسب أصحاب المخابز فإنهم فوجئوا وقتها بقيام المطاحن بتسليمهم القرار واستمارة
التفويض البنكي، فبادروا على الفور بعقد اجتمعات للوقوف على حلول جذرية للأزمة، وبحث
القرار مع الجمعية العمومية.
يُذكر
أن منظومة الخبز المدعم، التى تدعمها الحكومة بنحو 51 مليار جنيه من إجمالى الدعم الحكومى
للتموين، والبالغة قيمته 89 مليار جنيه، تضم 28 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية،
وذلك لإنتاج 30 مليون رغيف بلدى يوميًا، لنحو 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز
من خلال البطاقات التموينية، ويحصل الفرد المقيد على البطاقة على 150 رغيفًا شهريًّا،
بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
فض الخلاف
وفي
تصريحات لوزير التموين، قال الوزير إنه منذ 2014 حتى 2017، وهم يعملون على فك اشتباكات المحاسبة بين المطاحن والمخابز،
لذلك تم صياغة عقود بأن يجوز للمخبز بتعديل الربط الخاص به لمطحن آخر، كما أنه يحق
للمطحن كذلك رفض استلام القمح في حال عدم كفاءته، كما أن الوزراة لديها حل آخر بخلاف
التفويض البنكي، هو أنه في حال قيام المخبز برفض دفع الغرامة المالية الموقَّعة عليه،
يتم غلقه نهائيًا.
ويأتي
القرار كمحاولة من الوزارة لضمان حق الدولة في تحصيل الغرامات الموقعة على المخابز
المتقاعسة عن الدفع، وفي حال التأخير في إنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها،
يعد إقرارًا من صاحب المخبز بالخروج من المنظومة تماما ويترتب عليه إخطار المطحن بعدم
تسليمه الدقيق وكذلك شركة اسمارت لوقف ماكينة الصرف الخاصة.
القرار لا رجع فيه
بحسب
تصريحات صحفية لمصادر بالتموين، فإن القرار نهائي ولا رجعة فيه بعد استفاد الوزارة
لكل الطرق من أجل تحصيل المخالفات لكن دون جدوى واستجابة من أصحاب المخابز.
من جانبه
قال سيد بكر رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية، إن الحساب البنكي أمر سري وشخصي، وأن
الوزارة لديها حل آخر وهو إغلاق المخبز الذي يرفض دفع الغرامة المالية الموقعة عليه،
كما يجب عرض التكلفة المقدمة للرغيف من شعبة المخابز والعمل على تنفيذها، بالإضافة
إلى عضر مشروع التأمين على أصحاب المخابز وأسرهم وممتلكاتهم، وضرورة العمل على إصلاح
الماكينات في حال حدوث أعطال.
