ركود قطاع الخدمات في المملكة المتحدة بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فقد ارتفع مؤشر مدراء خدمات المشتريات إلى 50.0 - وهو ما يمثل نموًا صفريًا - من 49.5 في سبتمبر، وهو أحد أدنى القراءات منذ أن كانت بريطانيا آخر مرة في الركود في عام 2009.

وبقي مؤشر مديري المشتريات المكافئ للصناعات التحويلية والبناء في المنطقة انكماشية في أكتوبر.

وهذا أبقى مؤشر مديري المشتريات للقطاع كله أقل من 50 للشهر الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ عام 2009.

وقال كريس ويليامسون، خبير اقتصادي في: "لا يزال اتجاه العمل الأساسي في الركود في أحسن الأحوال"، مضيفًا أن قراءة شهر أكتوبر من تلقاء نفسها كانت متسقة مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪.

كما فقد الاقتصاد البريطاني زخمه هذا العام، متأثرًا بتراجع عالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلًا عن زيادة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكافحت الشركات للتخطيط لموعد نهائي لترك الاتحاد الأوروبي الذي تغير ثلاث مرات هذا العام، مما أدى إلى تقلب في الأرقام الرسمية التي لم يتم تتبعها دائمًا من قبل مؤشر مديري المشتريات.

وأظهرت المجموعة الأخيرة من البيانات الفصلية الرسمية انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حيث تعاملت الشركات مع تراكم المواد الخام المشتراة قبل الموعد النهائي الأصلي لبريكسيت في 29 مارس.

كما يعتقد معظم الاقتصاديين أن هناك انتعاشًا محدودًا في الربع الثالث وأن بريطانيا سوف تتفادى الركود الصعودي هذا العام مع تزايد تهديد الشركات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا توقعات محدثة للنمو، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة قبل الانتخابات المبكرة في 12 ديسمبر والتي قد تعيد تشكيل السياسة بشأن خروج بريطانيا والإنفاق.

وفي الوقت الحالي، تقول الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية إن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قللت من الطلبات التي انخفضت في أكتوبر بأكثر من ستة أشهر في شركات الخدمات.

وعلى مقياس القطاع كله، انخفضت الطلبيات في ثالث أسرع معدل منذ عام 2009.

كما خفضت الشركات عدد الموظفين لمدة شهرين على التوالي لأول مرة منذ عام 2009، مما يدل على ضعف سوق الوظائف البريطاني الذي شهد حتى وقت قريب أدنى معدل بطالة منذ عام 1975 وأسرع نمو في الأجور منذ عقد.