الاتحاد الأوروبي يحذر من دعمه للاتفاق الدولي لبرنامج إيران النووي
أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، أنه يحذر من دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها"، وذلك بعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.
وقالت فيديركا موغوريني، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاتفاق، معتبراً أن المسألة تتعلق بأمننا، ليس فقط بالنسبة للمنطقة أو أوروبا ولكن على المستوى العالمي"، ولكن المتحدثة الأوروبية، أضافت: "دعمنا رهن احترام إيران التام لالتزاماتها".
هذا وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها باتت تنتج خمسة كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب يومياً، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف ما كانت تنتجه قبل شهرين عندما تحررت من بعض قيود كانت التزمت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع مجموعة الـ5+1.
كما أوضحت، أنها باتت الآن تشغل ضعفي عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي حظرها اتفاق 2015، وتعمل على نموذج أسرع 50 مرة من تلك المسموح بها في الاتفاق.
وقالت المتحدثة الأوروبية: "في هذه المرحلة نسجّل ما أعلنته طهران، ونحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة".
وأضافت موغوريني: "لم نفتأ نعبر عن انشغالنا وسنواصل حض إيران على العودة عن هذه الإجراءات بلا تأخير، والامتناع عن أي إجراء آخر من شأنه الإضرار بالاتفاق".
هذا وأفاد هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، في وقت سابق من اليوم، بأن إعلان إيران تطوير أجهزة متطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ودعا طهران إلى العودة للاتفاق.
ورد وزير خارجية ألمانيا، في مؤتمر صحفي، على سؤال بخصوص الإعلان: "صنعت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق".
وأضاف ماس: "لقد أعلنوا في أوائل سبتمبر، أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي، ونعتقد أن هذا غير مقبول، وفي النهاية لا تفعل إيران شيئا سوى تعريض الاتفاق النووي كاملاً للخطر".
وكانت إيران عقدت في فيينا في يوليو 2015، اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية وألمانيا، نص على رفع جزئي للعقوبات الدولية، التي تخنق الاقتصاد الإيراني في مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي.
وفي شهر مايو 2018، انسحبت أمريكا بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران حرمتها من المنافع الاقتصادية المرتقبة من توقيع الاتفاق.
وبدأت إيران في مايو الماضي، التراجع عن بعض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق حد الـ3.7% المنصوص عليه في اتفاق 2015، ولم تعد تحترم حد الـ300 كلغ المفروض للمخزون من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف.
