"المالية": إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية نهاية ديسمبر المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه طلب من الدكتور رمضان صديق مستشار الوزارة للشئون الضريبية بسرعة إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تتم إحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
وأضاف معيط خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي عقد اليوم بعنوان: "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، أنه طالب من مستشار وزارة المالية للشئون الضريبية، بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق، داعيًا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر فى المادة ٨٧ مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
وأشار إلي أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعى الأحكام القضائية التي أرست مبادئ جديدة منعًا لأي نزاع.
وأعلن الوزير عن أنه سيتم طرح المسودة الأولية من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في حوار مجتمعي للتوافق على الصيغة النهائية لكل مشروع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
