تركيا: هناك 1200 عضو أجنبي من داعش محتجزين في سجون أنقرة

صرح وزير الداخلية التركي، اليوم الأثنين، أن إرهابيي داعش الأجانب الذين تحتجزهم تركيا سيتم إعادتهم إلى وطنهم حتى إذا تم إلغاء جنسيتهم، على الرغم من رفض الكثير بعض البلدان.

وقال سليمان سويلو إن هناك 1200 عضو أجنبي من داعش محتجزين في السجون التركية، وحوالي 300 محتجز من العملية التركية الحالية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا، بما في ذلك أقارب أعضاء داعش.

وذكر سويلو إن الدول التي تجرد أعضاء داعش من الجنسية وتقاوم عودتهم إلى الوطن تخلق مشاكل جديدة في القانون الدولي.

وأكد أن الدول التي تفشل في التعامل الإنساني مع المهاجرين واللاجئين تخلق الآن مشاكل قانونية من خلال مقاومة استعادة الإرهابيين الذين أتوا من أراضيهم.

وأوضح سويلو أن العمل يجري لحل المشاكل مع السجناء.

وذكر إن بعض أعضاء داعش دخلوا تركيا في فترات مختلفة وتم القبض عليهم.

وتابع أنه عند القبض عليهم، تم نقلهم إلى السلطات القضائية، ومن ثم إما الذهاب إلى السجون أو مراكز الإعادة إلى الوطن، وتقوم تركيا بإعادتهم بشكل دوري إلى بلدانهم الأصلية.

وقال سويلو "هؤلاء الموجودون في السجون جميعهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهناك أيضًا مقاتلون إرهابيون أجانب في مراكز الإعادة إلى الوطن".

أما فيما يتعلق بالأطفال القاصرين من أعضاء داعش الذين احتُجزوا في سوريا، صرح سويلو الشهر الماضي، "تمشيا مع قوانيننا، سيتم إحالة الأطفال إلى المؤسسات ذات الصلة لضمان حمايتهم"، وقال إن تركيا ستقبلهم كمواطنين أتراك مرتبطين بداعش.

ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، فإن تركيا "مستعدة للعمل مع بلدان المنشأ والمنظمات الدولية لإعادة تأهيل الأزواج والأطفال الذين لم يشاركوا في جرائم ارتكبها مقاتلون إرهابيون أجانب تابعون لداعش".

الهجوم التركي على شمال شرق سوريا:

هو عملية عسكرية وغزو للأراضي السورية، قامت بها القوات المسلحة التركية وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت العملية العسكرية في 9 أكتوبر 2019 عندما شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على البلدات السورية الحدودية. وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا، بعد عدّة أعوام من تدخلها العسكري في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد، حيث كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية في حربها على تنظيم (داعش).

تم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد "أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين".

وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعتبرها حليفًا ضد داعش- من المنطقة الحدودية وذلك لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتر في شمال سوريا حيث ستتمّ إعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا. ونظرًا لأن الأكراد السوريين يتركزون بشكل كبير في منطقة الاستيطان المقترحة، التي تضم تركيبة عرقية متنوعة، فقد تم انتقاد الخطّة التركية باعتبارها تهدف لإجراء تغيير ديموغرافي، وهو ما نفته تركيا بقولها أن العملية تهدف فقط إلى "تصحيح" التركيبة السكانية التي يزعم المسؤولون الأتراك أنه قد تم تغييرها من قبل القوات الكردية.

تعرّضت العملية التركية للإدانة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي بينما أعلنت فقط دول قليلة عن دعمها لها. وقد شدّدت روسيا على موقفها من رفض العملية وقامت بنشر قواتها في الشمال، رغمَ اعترافها سابقًا بـ "حق تركيا في الدفاع عن نفسها". فرضت دول مختلفة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزارات التركية وكبار المسؤولين الحكوميين ردًا على الهجوم. وبالمثل، فإن أوامر ترامب بالانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا قد تمت إدانته على نطاق واسع باعتباره خيانة خطيرة للأكراد وضربة كارثية لمصداقية الولايات المتحدة.