رئيس الوزراء العراقي يحث على إنهاء المظاهرات
حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد على إنهاء الاحتجاجات، قائلًا إنها تؤثر على الأنشطة التجارية والاقتصادية للبلاد.
وفي بيان نُشر مساء الأحد، قال أن الاحتجاجات التي "هزت النظام السياسي" قد حققت هدفها ويجب أن تتوقف لأنها كانت تكلف الاقتصاد "مليارات الدولارات".
ولقد قُتل أكثر من 250 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد في أوائل أكتوبر، بسبب الاستياء من الصعوبات الاقتصادية والفساد. ونمت الاحتجاجات ويدعو المتظاهرون الآن إلى تغييرات شاملة، وكذلك استقالة الحكومة.
وقال عبد المهدي، تهديد المصالح النفطية وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموانئ العراقية يتسبب في خسائر كبيرة تتجاوز المليارات من الدولارات، محذرًا من أن الاضطرابات تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
وتوقفت العمليات في ميناء أم قصر الرئيسي في العراق، بالقرب من مدينة البصرة الغنية بالنفط، والتي تتلقى معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر، منذ يوم الأربعاء.
وقام آلاف المتظاهرين بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميناء. واستخدمت الشرطة يوم السبت النار الحي والغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين وفتح الطرق المؤدية إلى الميناء لكنهم أخفقوا في إجبارهم على المغادرة.
وعلى الرغم من ثروة البلاد النفطية، يعيش الكثير من الناس في فقر مع محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم.
وقال شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين هاجموا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء يوم الأحد، وقاموا بتوسيع الحواجز الخرسانية التي تحيط بالمبنى وإسقاط العلم الإيراني واستبداله بالعلم العراقي.
وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون تسلق جدران القنصلية في المدينة الجنوبية وإشعال النار فيها.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس المتظاهرين تركوا بلا حراك بعد إصابتهم بطلقات نارية، وأكد قسم الطب الشرعي في وقت لاحق مقتل ثلاثة أشخاص.
وألقى آخرون الحجارة أو أطلقوا النار على الجدران داخل القنصلية، ثم أضرموا النار في إطارات السيارات على أبواب المبنى بينما كان رجال الشرطة ينظرون إليها.
ومع نمو الحشود، تعرّضت نيران الأسلحة الثقيلة وانبعاثات الغاز المسيل للدموع
وقال متظاهر شاب يرتدي قناعًا طبيًا لحماية نفسه من الغاز المسيل للدموع: "إنهم لا يطلقون النار في الهواء. إنهم يعتزمون القتل وليس التفريق".
وأضاف: "إنهم يحمون السفارة الإيرانية بينما كل ما نريده هو دولة. لماذا يقتلون مواطنيهم من أجل دولة أخرى؟"
وأن الاحتجاجات موجهة نحو نظام سياسي لما بعد الحرب وطبقة من قادة النخبة يتهمهم العراقيون بنهب ثروات البلاد بينما ينمو البلد أكثر فقرًا. لكن المحتجين وجهوا غضبهم إلى إيران المجاورة والميليشيات المرتبطة بها.
وفي وقت سابق يوم الأحد، قام المتظاهرون بسد الطرق حول موقع الاحتجاج الرئيسي بإطارات محترقة وأسلاك شائكة، ورفعوا لافتة في أحد حواجز الطرق كتب عليها: "الطرق مغلقة بأمر من الناس".
يبدو أنهم يستعارون تكتيكًا من لبنان، حيث تجري مظاهرات مماثلة مناهضة للحكومة منذ 17 أكتوبر، وقد أغلقوا الطرق الرئيسية مرارًا وتكرارًا من أجل تكثيف الضغوط على السلطات.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 256 شخصًا على الأقل في موجتين من المظاهرات منذ أوائل أكتوبر.
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات في 25 أكتوبر بعد توقف قصير، كانت هناك اشتباكات شبه مستمرة على جسرين يؤديان إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي مقر الحكومة وموطن العديد من السفارات الأجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس برهم صالح أن رئيس الوزراء مستعد للاستقالة حالما يتفق القادة السياسيون على بديل. كما دعا إلى قانون انتخابي جديد وقال إنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بمجرد سنه.
ولم يقل بيان عبد المهدي شيئًا عن الاستقالة، وحتى إذا تمت الموافقة على القانون الانتخابي الجديد، فإن عملية إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قد تستغرق عدة أشهر.
