طهران تعلن إيقاف الزيارات الدينية للعراق.. لهذا السبب
وقفت إيران جميع الزيارات الدينية إلى العراق، خوفاً من انتقال عدوى التظاهرات إلى طهران، حسبما أعلن مصدر إيراني مطلع، مساء اليوم الأحد.
وجاء هذا القرار بعد إغلاق النقاط الحدودية مع العراق من قبل النظام الإيراني، وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا نصحت فيه الإيرانيين بالابتعاد عن السفر إلى العراق.
وصرح مصدر إيراني في تصريح: بأن ضمان أمن الزوار هو أولويتنا، ومن هذا المنطلق وبعد أيام زيارة الأربعين ونظرا الى الظروف المستجدة والوضع في العراق، لم يكن لدينا ايفاد إلى العتبات المقدسة، وان جميع الموظفين الايرانيين في العراق قد عادوا إلى البلاد، حسب ما وكالة "أنباء فارس".
وتابع البيان: حاليا لا يوجد أمن مطلوب لتواجد الزوار، كما أن منظمة الحج والزيارة أبلغت مكاتبها بوقف إيفاد قوافل الزوار إلى العتبات المقدسة حتى إشعار آخر، وبعثت رسالة في أواخر الأسبوع الماضي، طلبت فيه إلغاء سفر قوافل الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق.
هذا واستمرت طهران في إغلاق النقاط الحدودية مع العراق، بسبب التظاهرات حيث أغلقت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، منفذ مهران الحدودي، والذي يربط محافظة إيلام مع محافظة واسط.
وقال مسؤول محلي: "إن الاغلاق يشمل منع المسافرين، وكذلك الشاحنات والحافلات من العبور بسبب الاحتجاجات في العراق"، بحسب وكالة أنباء " تسنيم" الإيرانية.
وتابع المسؤول: "أن الشاحنات والسيارات الاخرى غير مسموح لها بدخول العراق حتى يتحسن الوضع، لكنه لا يوجد حظر على تحويل البضائع للعراق في الحدود".
هذا وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا نصحت فيه رعاياها بعدم السفر الى العراق بسبب الظروف الراهنة، التي يمر بها هذا البلد.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإيرانية: نظرا للتصعيد الجاري في العراق يُرجى من المواطنين والزوار المتوجهين الى العراق تأجيل رحلتهم حتى اشعار آخر.
هذا وتشهد العراق موجة احتجاجات جديدة تشهدها بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ، يوم الجمعة الماضي، قُتل خلالها أكثر 150 شخص وإصابة المئات.
وتعتبر موجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الماضي، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عادل عبد المهدي.
