المملكة المتحدة تقدم 2.59 مليون دولار لبناء قدرات الصحفيين الليبيين
ذكرت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن بريطانيا ستقدم مليوني جنيه إسترليني (2.59 مليون دولار أمريكي) لبناء قدرات الصحفيين الليبيين.
وغردت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "من خلال الشركاء المنفذين، تفخر المملكة المتحدة بالمساهمة بأكثر من مليوني جنيه إسترليني للشركاء الوطنيين والدوليين على مدار السنوات الثلاث القادمة لتوفير التدريب في مجال بناء القدرات ودعم الصحفيين الليبيين من الذكور والإناث عبر الشرق والغرب وجنوب ليبيا".
ووفقًا لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، يواجه الصحفيون في ليبيا مضايقات متكررة، بما في ذلك رفض إصدار أو الاعتراف ببطاقات صحفية ورفض منح التأشيرات واتهامات بالتجسس والتمييز وتهديدات بالقتل أو العنف.
وقالت بعثة الامم المتحدة "مأساة تعرض الصحفيون للضرب والاعتقال والاحتجاز بدون تهمة وخطفهم وقتلهم اثناء تأديتهم لواجبهم في ليبيا.
وتعاني ليبيا من تصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وتظل ممارسة العمل الصحفي في ليبيا هاجسًا يتسم بالحذر والخوف، كون البيئة الإعلامية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من السلامة والحماية، خاصة مع استمرار مسلسل الفوضى المتصاعدة، وحالة الاستقطاب السياسي بين الأطراف كافة.الأمر الذي جعل الصحفي الليبي والأجنبي على حد سواء، في مرمى حجر واحد، مهدّدين بسلامتهما وفق صور شتى، وجعل رحلة البحث عن الحقيقة ونقل الأحداث، تعتريها صعوبات وتحديات لا حصر لها.
وعلى الرغم من التحركات الحثيثة لإحياء الحوار بين الأطراف السياسية والوصول إلى تسوية شاملة، فإن ليبيا مازالت تئن تحت وطأة مناخ مشوب بالفوضى السياسية والانفلات الأمني،حيث يُعد الصحفيون الليبيون من بين الضحايا الرئيسيين وسط هذا الواقع المرير الذي مازال يقض مضجع البلاد منذ سنوات.
واقع عبرت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،التي أعربت عن ادانتها واستنكارها الشديدين إزاء تصاعد حالات الاعتداءات والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين بالعاصمة طرابلس من قبل عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية، وكذلك في أثناء زياراتهم للوزارات لتغطية المؤتمرات الصحفية وتغطية المناشط الرسمية.
ورفضت اللجنة في بيان لها، "المساس بحرية العمل الصحفي، وممارسات التهديد والابتزاز والإرهاب المسلح، التي تمارس بحق الصحفيين والإعلاميين، لأسباب تتعلق بعملهم".مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكل الجهات ذات العلاقة، "بالتحرك العاجل لوقف الممارسات المشينة بحق الصحفيين والإعلاميين.
وأعربت عن تضامنها مع الصحفيين، جراء الانتهاكات والممارسات التي ارتكبت بحقهم، واعتبرتها جريمة أخري تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام، وبقية الحريات الأساسية في ليبيا.محذرة من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام الرأي والتعبير، وحق المواطن في المعرفة والمشاركة والوصول للمعلومة.
ويأتي بيان اللجنة، في أعقاب مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين، لحكومة الوفاق الوطني،الجمعة الماضي،بالتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين الليبيين، التي تفاقمت مؤخرا، ومحاسبة المسؤولين عنها.وقال الاتحاد في بيان أصدره، إن الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين المدة الماضية، ارتكبها أفراد من الأجهزة الأمنية الرسمية، إضافة إلى جهات غير رسمية.
وعبر البيان عن دعمه لجميع الصحفيين الليبيين، الذين يعانون منذ سنوات من الاعتداءات، وأجواء الترهيب.وأكد الاتحاد أن من بين الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، تلفيق السلطات للتهم والجرائم ضدهم، إضافة إلى توقيف الصحفيين، واعتقالهم وإخفائهم قسريا. حسب تعبير البيان.
