بعد 3 أعوام من التعويم .. انتعاشة غير مسبوقة للجنيه والأصول الأجنبية في أعلى مستوياتها
تعويم الجنيه
يعتبر قرار تعويم الجنيه هو أهم قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ليس فقط لانه ساهم في القضاء على السوق السوداء وإنما لكونه ركيزة الأساس لقيام سلسلة الاصلاحات الاقتصادية في مصر منذ عام 2016، اليوم وبعد أن أتم هذا القرار عامه الثالث شهدت مصر تغيرات جدرية على المستوى الاقتصادية محليا وعالميا ومهدت طريقها للمشاركة في منصات الاقتصادية الدولية ونستعرض فيما يلي نظرة عامة على وضح الاقتصاد المصري قبل وبعد التعويم.
أرقام الاقتصاد ما قبل التعويم
تراجع إيرادات النقد الأجنبى فى قطاع السياحة من 11 مليار دولار فى عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار فى عام 2016.
بلغ عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار فى 2010 إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو 2016.
تراجعت حصيلة الصادرات من 24 مليار دولار فى 2010 إلى 19 مليار دولار فى 2016.
ارتفعت قيمة الواردات من 49 مليار دولار فى 2010 إلى 57 مليار دولار فى 2016.
تولى طارق عامر منصب المحافظ
بعد هذه الخسائر الفادحة تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى وقاد خطة الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ف وقت مثل اقوى أقصى مراحل الخطورة على الاقتصاد المصري
تفاصيل خطة الاصلاح الاقتصادي
تضمنت خطة الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر في ذلك الوقت بالتعاون مع صندوق النقد الدولى إصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهدافا واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان لهذه الخطة أثر واضح على وضع الاقتصاد المصرى على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال فترة قصيرة فى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفى كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالى.
كانت البداية في 3 نوفمبر من عام 2019 بقرار مفاجئ من محافظ البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكي الامر الذي كان بمثابة عاصفة ضربت منصات تداول العملة في السوق السوداء وم القضاء على عمليات المضاربة على العملة في السوق السوداء واتجاها إلى القطاع المصرفي الرسمى مرة أخرىمع الوقت ، كما ساهم فى زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضى.
أرقام الاقتصاد ما بعد التعويم
سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى المصرى نحو 21.795 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 20.05 مليار دولار بنهاية أغسطس وهو أعلى مستوى منذ تعويم الجنيه.
بلغت الأصول بالعملات الأجنبية إجمالا نحو 65.935 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 63.737 مليار دولار بنهاية أغسطس.
سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 44.139 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 43.687 مليار دولار بنهاية أغسطس.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ببنوك القطاع المصرفى خلال سبتمبر الماضي، ليسجل 5.203 مليار دولار مقابل 3.65 مليار دولار، بزيادة 1.553 مليار دولار، ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى منذ تعويم العملة المحلية، وكان أعلى مستوى في السابق محقق خلال أبريل 2018، وبلغ 4.67 مليار دولار .
ارتفع صافي الأصول بالبنوك بعد ارتفاع إجمالى أصولها الأجنبية لتسجل 21.125 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 19.305 مليار دولار بنهاية أغسطس بزيادة 1.82 مليار دولار.
سجل بند صافى الأصول بالبنك المركزى نحو 16.592 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 16.4 مليار دولار بنهاية أغسطس.
ارتفعت أصول البنك المركزى بالعملات الأجنبية إلى 44.809 مليار دولار مقابل 44.432 مليار دولار، بارتفاع 377 مليون دولار .
سجلت الالتزامات 28.217 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 28.032 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 185 مليون دولار
اسعار الدولار مقابل الجنيه
وصل سعر الدولار في مصر إلى أعلى مستوياته في نهاية شهر التعويم إلى نحو 18.16 جنيها وهى المعدلات اتى استمر عليها سعر الدولار لعدة اشهر بعد التعويم إلى حين اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي.
ويبلغ سعر الدولار في مصر اليوم نحو 16.09 جنيه للشراء 16.19 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وهو متوسط سعر الدولار اليوم
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.
