"شركة المرافق".. كيف تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
تحمل الدولة "لواء نعم للاسثتمار والمستثمرين" منذ عدة سنوات، بإعتبار المشروعات الاستثمارية، أحد الأنشطة القوية التي تسعى الدولة من خلالها الوصول لمعدلات اقتصادية عالمية، بجانب تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتوفير عائد مالي للدولة من أجل التوسع في المشروعات الإنشائية التي تقوم بها مصر.
ولهذا وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية
للمرافق (SCZone Utilities)،
التي الشركة التي ستساهم في تشجيع عملية الاستثمار بمنطقة قناة السويس.
القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك المرافق
هي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك
وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين
الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إزالة عقبات المستثمرين
تساهم تلك الشركة في إزالة عقبات المستثمرين، حيث يواجه المستثمرعدة عقبات منها البنية التحتية في الأماكن
التي يتواجد بها داخل الدولة، ولكن وجود هذه الشركة لها عدة مميزات بالنسبة للمستثمر
وللدولة.
سرعة إنجاز المشروعات
كما أن الشركة تساهم في القيام بأعمال الإنشاءات وصيانة المرافق،
ما يعد أمرا محفزًا للمستثمر على سرعة إنجاز عملية الإنتاج، بالإضافة إلى
كما أنه يعطي ثقة للمستثمر في جدية الدولة في دعم الإستثمار
وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر.
تقديم رؤية وخدمات أفضل للمستثمرين
تساهم الشركة المساهمة المصرية بالمنطقة الأقتصادية لقناة
السويس، في إعطاء الحرية للشركة، من أجل تكوين
مجلس إدارة لها وإتخاذ الآراء بناءً على رؤية واضحة تساعد على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
أرباح على الدولة
وقيام الشركة بالعمليات الإنشائية، سيدر أرباح على الدولة
من خلال تشييد المباني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الالتزام بالقواعد واللوائح
يتميز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي في الالتزام بالقواعد
واللوائح وقوانين العمل، الأمر الذي جعل عمل القطاع الخاص في تقدم، مما يضمن الخدمة
المقدمة للمستثمرين.
تقديم التسهيلات للمستثمرين
الدولة أيضاً قامت بإنشاء تلك الهيئة المستقلة للمنطقة الإقتصادية
بقناة السويس، من أجل تجنب البيرقراطية، مما يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات
للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية.
إمتياز تصميم وإدارة محطة متعددة الأغراض
وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على اعتماد
مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض
بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT بين الهيئة وإحدى الشركات، بتخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي
330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع
البضائع.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم
من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.
الاستفادة من الكوادر البشرية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أشهر، مواصلة إنجاز
كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي،
أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء
من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة
الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة
التي تنتهجها الدولة حاليًا.
كما وجه بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير
المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة
المقبلة.
