احتجاجات العراق.. حساب القتلى مهمة خطيرة ومصير رئيس الوزراء يشوبه الغموض
قتل متظاهر واحد، ثم خمسة، فجأة، أكثر من 40. مع تحول المظاهرات العراقية المناهضة للحكومة إلى دموية، بدأت شبكة من المدافعين عن حقوق الإنسان والطاقم الطبي بتوثيق الوفيات لملئ أوامر التكتم بأعداد الضحايا.
ومن اللافت للنظر، أن هيئة الرقابة في قلب هذا الجهد هي في حد ذاتها كيان حكومي: لجنة حقوق الإنسان العراقية، التي أُنشئت في العام 2012 ولكنها تواجه الآن مهمتها الأكثر أهمية - والحساسة من الناحية السياسية - حتى الآن.
وعندما اندلعت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، أصدرت وزارة الصحة أول تقرير عن إصابة أحد المحتجين بالرصاص وأُصيب 200 آخرون في العاصمة، وفق وكالة فرانس برس.
ولكن مع ورود المزيد من التقارير عن إطلاق الرصاص الحي والقوة العشوائية المزعومة التي استخدمت ضد المحتجين في جميع أنحاء بغداد والجنوب، تصدت الحكومة.
ولم تصدر أي رسوم إضافية وفرضت حظر على الإنترنت وأوقفت تبادل المعلومات مع اللجنة.
"الصحة" و"الداخلية" تمتنعان عن إعلان الأرقام
وقال فيصل عبد الله، صحفي من قبل عضو لجنة التدريب والتفويض منذ العام 2017: "توقفت وزارتا الصحة والداخلية عن تزويدنا بالأرقام".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف الصحفي: "لذلك بدأنا في الذهاب إلى المشرحة للحصول على أعداد القتلى والمستشفيات للتعرف على الجرحى ومراكز الشرطة لأعداد المحتجزين".
مع تزايد الاحتجاجات، نشرت اللجنة بيانات عن ارتفاع عدد القتلى، والتي قد ترتفع أحيانًا بشكل مفاجئ.
وقال الأعضاء، إن تلك القفزات عكست التأخيرات الناجمة عن المقاومة التي واجهوها من جانب مديري المستشفيات الذين يشعرون بالقلق من مخالفة الأوامر الرسمية بعدم نشر الأرقام.
خلال حظر الحكومة الإنترنت لمدة أسبوعين، بعثت الرسائل النصية المحدثة إلى المراسلين وغيرهم من المراقبين.
وعندما عاد الإنترنت مع فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، تحايل جهاز الحقوق على المجموعات مرة أخرى لنشر الأرقام على فيسبوك وتليجرام، وتبقى المصدر المسمى الوحيد للعدد.
وتعهدت برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب "تضليل الرأي العام".
الأمم المتحدة: تم استخدام القوة المفرطة
أثارت أعمال العنف التي اندلعت ضد الموجة الأولى من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، إدانة عالمية، واستنتج تحقيق حكومي أن "القوة المفرطة" قد اُستخدمت.
وكشف التحقيق، الذي صدرت نتائجه في 22 أكتوبر، أن 157 شخصًا قد قتلوا، معظمهم من المتظاهرين في العاصمة كانوا قد أُصيبوا بطلق ناري في الرأس أو الصدر.
وقال تقرير للأمم المتحدة، نشر في نفس اليوم، إنه واجه صعوبات في تحقيقاته لأن المستشفيات العامة "تم تقييدها" من مشاركة الإحصاءات مع المنظمات الخارجية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وكما أوردت الوكالة، في الواقع، رفض العديد من المسعفين في بغداد والجنوب الحديث عن الموضوع، مشيرين إلى "تعليمات".
فرض قيود على قوات الأمن داخل المستشفيات
وتحدث آخرون دون الكشف عن هويتهم وقالوا إنهم لم يواجهوا أمرًا بالتكتم فحسب، ولكنهم فرضوا قيودًا على قوات الأمن داخل المستشفيات نفسها.
وقال طبيب في العاصمة بغداد، طلب عدم الكشف عن مكان عمله، إن قوات الأمن أمرت سيارات الإسعاف بعدم التقاط المتظاهرين الجرحى لعدة ساعات يوم 4 أكتوبر.
وأضاف الطبيب: "أنا متأكد من أن إجمالي عدد القتلى أعلى بكثير من الأرقام الرسمية".
كما سجلت اللجنة عشرات الاعتقالات على أيدي قوات الأمن في المستشفيات.
وقال شهود عيا، إنهم رأوا رجالاً مسلحين يسجلون أسماء المرضى في مستشفيات بغداد ويحددون معلوماتهم، خاصة إذا كانوا يبحثون عن علاج للغازات المسيلة للدموع أو جروح الرصاص.
وفي سياق متصل، قال طبيب ثان في بغداد: "جاء كثير من الناس مصابين بأعيرة نارية لكنهم طلبوا فقط ضماداتهم وتفريغهم لأنهم كانوا خائفين من القبض عليهم".
وأضاف: "هذا يجعل من المستحيل بالنسبة لنا تسجيل عدد الجرحى بشكل صحيح".
اندلاع الاشتباكات مجددًا
استؤنفت الاحتجاجات في 24 أكتوبر، حيث وثقت اللجنة 100 حالة وفاة، معظمهم من المتظاهرين، منذ ذلك الحين.
وأصبح جمع رسوم موثوقة أكثر صعوبة فقط، مع أكثر الحالات إثباتًا في مدينة كربلاء المقدسة في الجنوب.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، اندلعت الاشتباكات هناك في 28 أكتوبر بين المحتجين وقوات الأمن، حيث أبلغ المراسل عن إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر المقاطعة.
وقال الحاكم وقوات الأمن، إن أحدًا لم يمت في الحادث، لكن المصادر الطبية قدمت أرقامًا مختلفة.
من جانبه، قال قسم الطب الشرعي في كربلاء، إن رجلاً يبلغ من العمر 24 عامًا قُتل، بينما أبلغ طبيب هناك، أن ثلاثة قتلى وصلوا إلى المستشفى وحده.
وأضاف الطبيب: "قسم الطب الشرعي لديه أوامر صارمة. لا أحد يتحدث".
حتى أن اللجنة كافحت لتأكيد عدد القتلى بعد وفاة رئيس الطب الشرعي في كربلاء وسط مخاوف من تعرضها للمصادرة.
وقال العضو علي بياتي، وهو طبيب: "اعتدنا أن نعمل على علاج حالات البرد والانتهاكات القديمة. لكن هذه مختلفة - تحتاج إلى استجابة سريعة".
تم تشكيل الهيئة بموجب مرسوم برلماني وتمولها الحكومة، مما يضعها في مكان محفوف بالمخاطر.
كما قال "البياتي"، إن أعضاء اللجنة تعرضوا للاعتداء والجروح وحذروا من التوقف.
وأضاف: "لقد تلقيت العديد من التهديدات من أرقام مجهولة تتصل بها وأقول إن ما نفعله غير مقبول".
لكن "البياتي"، أوضح، إن الموقف الفريد للجنة يعني أيضًا أنها يمكن أن تتوسط بين الحكومة العراقية والمتظاهرين الذين يطالبون بسقوطها.
واختتم: "يمكننا إنشاء هذا الجسر. لكن هل تسمح الحكومة بذلك؟".
ما مصير رئيس الوزراء العراقي؟
وقد سحبت أقوى شخصيتين في العراق، وهما رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر وزعيم كتلة الحشد الشعبي في البرلمان هادي العامري، دعمهما، وفق ما ورد ليل الثلاثاء الأربعاء، عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وحسب وكالة "رويترز"، في حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا، قال المتظاهرون، إن الإطاحة به ليست كافية بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.
وهتف المحتجون قائلين: "لا مقتدى ولا هادي"، منددين بما اعتبروه مسعى من زعيمي أكبر كتلتين في البرلمان وهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي هادي العامري للتشبث بالسلطة من وراء الستار، سواء مع رئيس الوزراء الذي ساعده على تولي المنصب قبل عام أو بدونه.
وطلب الصدر من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء العراقي ذلك دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي إلى مساعدته في الإطاحة به.
وأصدر العامري بيانا الليلة الماضية اعتبر في بادئ الأمر بمثابة قبول لدعوة الصدر للإطاحة بعبد المهدي. لكن حالة الصمت التي سادت في اليوم التالي تركت مصير رئيس الوزراء في كف القدر.
وقال العامري في البيان: "سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة."
وفي سياق متصل، قال محتج يدعى كرار سعد (20 عاما) "لن نبرح أماكننا. لا نطلب تغيير عادل عبد المهدي فحسب، بل نريد اقتلاع الحكومة بأكملها.. كلهم لصوص".
ورغم وعود عادل عبد المهدي بالإصلاح وإصدار أوامر بإجراء تعديل حكومي، فإن ذلك ليس كافيا لمعالجة شكاوى المتظاهرين. وأقر البرلمان إجراءات يوم الاثنين تتضمن خفض رواتب المسؤولين. لكن المحتجين وصفوا ذلك بأنه أمر لا يذكر وجاء متأخرا للغاية.
وقد تولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.
وجرت احتجاجات في خمس محافظات أخرى وخاصة في الجنوب الذي يغلب على سكانه الشيعة.
