الدفاع بالحق المدني بـ"التلاعب بالبورصة": "الثورة دي وريتني حاجات ما يعلم بيها إلا ربنا"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وأكد محامي محمد حمودة، محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، أن الصحف الأجنبية تحاول جاهدة لتدمير الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تلك الصحف أوصلت الاقتصاد المصري لحالة متدهورة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وهو ما نصحنا الرئيس به فور توليه رئاسة البلاد.

وأضاف حمودة، أنه يدعم الاستقرار الحالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردًا: "منكرش إني كنت أميل للنظام قبل ذلك، ولكني أدعم الاستقرار، كما أدعمه الآن مع الرئيس السيسي، وهو ما دعا إليه الرئيس منذ بضع أيام، بعيدًا عما حدث في 25 يناير".

واستطرد حمودة: "الثورة دي وريتني حاجات ما يعلم بيها إلا ربنا، ناشط حقوقي، وناشط سياسي، بياخدوا مرتبهم منين دول أنا عارف بياخدوا مرتبهم من دويلة قطر العميلة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بامانة سر محمد أبو العلا.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.