"تخضع لمعايير عالمية".. الاشتراطات الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

تشمل المعايير الجديدة، التركيز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية والمعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشري، وأسلوب الإدارة للمنشأة، ومراعاة البعد البيئي، وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء، واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

وطالب العديد من أصحاب الفنادق العالمية بسرعة انتهاء اتحاد الغرف السياحية من المعايير الجديدة، حيث اعتبروها خطوة مهمة في طريق صناعة السايحة ورفع كفاءتها التنافسية، وتصب في مصلحة القطاع السياحي والسائحين والزائرين والقائمين على القطاع الفندقي والدولة ككل.

ويأتي تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحي في ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، سيرفع معدلات الحركة الوافد في ضوء الشراكات ذات الخبرات الدولية، وينبع ذلك من أن التسويق لصورة مصر الساحرة مسئولية مجتمعية شاملة.

تطبيق المعايير على أماكن إقامة للسائح مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والتراثية ومخيمات السفاري، ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائح المرتقب، لاسيما ضوابط سكن العاملين وأثرها الإيجابي علي بيئة العمل، نظرًا لأن مصر تملك ما هو غير موجود فى العالم، وحتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة العالمية، وكانت وزارة السياحة، وضعت المعايير الجديدة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، ومنظمة السياحة العالمية التي رشحت عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية.

كما جرى لأول إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، والتغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميًا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية،  والشقق الفندقية، والبوتيك أوتيل.

وتمنح المعايير الجديدة، الفنادق مهلة لتنفيذ خطط إعادة تأهيل منشآتهم تصل إلى عام للفنادق فئة 5 و 4 نجوم، وعامين لفنادق فئة 3 نجوم والنجمتين، بالإضافة إلى عمل "سوفت وير" لتمكين أصاحب الفنادق من الدخول إلى موقع الغرفة، والقيام بعملية التقييم ذاتيا لمعرفة أوجه القصور التى يجب معالجتها.