بدء محادثات السلام السورية بدعم من روسيا في جنيف
اجتمع ممثلون عن المعارضة والحكومة السورية
للمرة الأولى منذ بداية النزاع في عام 2011 لإجراء محادثات تهدف إلى صياغة دستور جديد
للبلد الذي مزقته الحرب.
وقد اجتمعت اللجنة الدستورية السورية في
جنيف لأول مرة يوم الأربعاء لإجراء المحادثات، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة
جير بيدرسن.
في حين أن المحادثات تحظى بدعم الأمم المتحدة،
إلا أنها علامة واضحة على الدور الرئيسي لروسيا في الصراع ، حيث قام الرئيس السوري
بشار الأسد حليف موسكو بسحق الكثير من المعارضة والتي تراجعت عنها واشنطن بسحب القوات
هذا الشهر.
لقد كانت مبادرة موسكو من خلال عملية مدعومة
من قبل تركيا وإيران هي الأخرى التي أتت بأحدث جولة من المحادثات.
ومن جانبه، طلب بيدرسن من الدول الأجنبية
الابتعاد عن المحادثات والسماح لها بأن تكون "ملك لسوريا، وبقيادة سورية"،
لكن وزراء الخارجية الروس والإيرانيين والأتراك كانوا جميعهم في جنيف لبدء المحادثات.
كما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية
أن الوزراء أصدروا بيانًا مشتركًا يصرون فيه على "سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها
وسلامة أراضيها".
وفي إشارة أخرى إلى تأثير موسكو القوي على
الإجراءات، وصلت الحكومة السورية وبعض أعضاء وفد المعارضة إلى جنيف على متن طائرة مستأجرة
روسية، حسبما ذكرت الجارديان.
وقد واجهت اللجنة، التي تضم 50 مرشحًا من
الحكومة السورية و 50 من المعارضة، تأخيرًا مستمرًا لأن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق
على خيارات الأعضاء الخمسين النهائية، الذين يمثلون المجتمع المدني.
وقالت هيئه الاذاعه البريطانية ان بيدرسن
دعا إلى "الصبر والمثابرة والاستعداد للتوصل إلى حل وسط".
لكن المراقبين قالوا انه من غير المحتمل
ان يكون الأسد، الذي استعاد الكثير من جيشه في سوريا بدعم روسي وإيراني، مستعدا لتقديم
العديد من التنازلات للمعارضة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة
ستصوغ دستورًا جديدًا من البداية أو ستراجع الدستور الحالي، والذي تم تنقيحه في عام
2012 ليشمل مقالًا يفيد بأن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيًا.
فقد فاز الأسد بالانتخابات الأخيرة، استطلاع
عام 2014 الذي أدان على نطاق واسع باعتباره غير شرعي، مع ما يقرب من 89 في المئة من
الأصوات.
