طلب برلماني بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول شبهة إهدار المال العام بالقاهرة
تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة اهدار المال العام بمحافظة القاهرة.
وأشار حجازى، إلى أنه منذ يوم الخميس 26/11/2015 وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال لمدة 10 سنوات مركز وجراج البستان بباب اللوق وبعد رسو المزاد على شركة الذهبية للاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى وقدره 35300000 (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8% تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 1332016 وفشلت الجهات الامنية فى اخلاء وتسليم المول، مما اضطرت الشركة الى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016.
وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الاسبق الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بالتواصل مع المحامى العام لصدار الامر باخلاء المول اداريا بالقوة الجبرية وتم عمل دراسة امنية برقم 220 لسنة 2016 علما بان هناك قرارسابق رقم 3184 لسنة 2015 باخلاء المول وتسليمه للمحافظة.
وتابع: "لكن ترك المحافظ المنصب بقية المحافظة بدون محافظ لعدة اشهر اثناء تلك الفترة قام مدير الاملاك بمحافظة القاهرة بايهام السادة المسئولين بالمحافظة بان الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة اعمال وهو ما يخالف الحقيقة مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25/6/2016 بتسليم الاوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها اكثر من مرة بالمحافظة".
وتابع: "لكن ترك المحافظ المنصب بقية المحافظة بدون محافظ لعدة اشهر اثناء تلك الفترة قام مدير الاملاك بمحافظة القاهرة بايهام السادة المسئولين بالمحافظة بان الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة اعمال وهو ما يخالف الحقيقة مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25/6/2016 بتسليم الاوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها اكثر من مرة بالمحافظة".
وأوضح أنه خلال نفس الفترة قام اللواء احمد تيمور القائم باعمال محافظ القاهرة بعرض اوراق المزايدة العلنية على النيابة العامة فى 10/7/2016 التى قررت حفظ الاوراق فى 16/12/2016 وبناء على ذلك ضاع على المحافظة والدولة المصرية قيمة اول سنة من حق استغلال المول بقيمة 35300000 (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة الف جنيه).
واستطرد: "عندئذ (فى 2017) قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الاوراق التى تثبت حقها فى استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية فى نوفمبر 2015 الى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى اصدرت قرارها 10/12/2017 بالزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة (مرفق 5) والذى اعتمد من رئيس مجلس الوزراء فى 20/12/2017. منذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،كما اود التنويه اننى ارسلت خطابى بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق دون حتى رد حتى تاريخه".
وخاطب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا:"بناء على ما ورد عاليه فإن ما يحدث يمثل اهدار للمال العام لضياع حتى تاريخه (نوفمبر 2019) مبلغ، 141200000 (مائة واحد واربعون مليون جنيه)، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8%. ومن هذا المنطلق ارجو موافقتكم على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة اهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مطالبا بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.
واستطرد: "عندئذ (فى 2017) قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الاوراق التى تثبت حقها فى استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية فى نوفمبر 2015 الى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى اصدرت قرارها 10/12/2017 بالزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة (مرفق 5) والذى اعتمد من رئيس مجلس الوزراء فى 20/12/2017. منذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،كما اود التنويه اننى ارسلت خطابى بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق دون حتى رد حتى تاريخه".
وخاطب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا:"بناء على ما ورد عاليه فإن ما يحدث يمثل اهدار للمال العام لضياع حتى تاريخه (نوفمبر 2019) مبلغ، 141200000 (مائة واحد واربعون مليون جنيه)، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8%. ومن هذا المنطلق ارجو موافقتكم على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة اهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مطالبا بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.
