"فيتش": تراجعات الدولار مقابل الجنيه لن تدوم وارتفاع جديد بحلول 2020
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أحد الوكالات التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الأئتماني، أن يواصل الدولار ترجعاته أمام الجنيه حتى نهاية عام 2019 ليصل إلى 16.3 جنيه، ولكن تلك الترجعات ستتوقف بحلول عام 2020 ليرتفع إلى 17 جنيه.
جاءت
معظم التوقعات حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سلبية بحلول عام 2020- 2021،
إذا توقعت ايضا شركة السي اي كابيتال في تقريرا لها أن يرتفع الدولا إلى 17.11
جنيه بدعم من نمو الطلب عليه في 2020، في الوقت الذي هبط فيه بأكثر من جنيه واحد
منذ بداية عام 2019.
وقالت
مؤسسة "فيتس سوليوشنز"، إن التراجعات التى شهدها الدولار أمام الجنيه
بلغت 9.6% منذ بداية 2019 وحتى الآن، ترجع إلى حجم التدفقات الكبير من النقد
الأجنبي على الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار في ادوات الدين المحلية.
وتابعت،
أن العوامل الأيجابية التى ساهمت في ترجع الجنيه أمام الدولار الفترة الماضي،
بالإضافة إلى الانخفاض السريع في التضخم تأثيرها لن يستمر طويلاً، وهو ما سوف يساهم
في إضعاف قيمة الجنيه مقابل الدولار بحلول 2020.
وأضافت"سوليوشينز" أن العوامل التى ستساهم في التاثير على الجنيه في المدى الطويل تراجع الطلب علي
السلع المصرية، وانخفاض تحويلات المصريون بالخارج نتيجة لتراجع اعداد العاملين،
وتراجع النمو الغير نفطي بسب ضعف اسعار الطاقة.
وكشفت "سوليوشنز " في تقريرها أن استثمارات الأجانب شهدت خروجا الفترة الماضية و تراجعت
حيازتهم من أدوات الدين بنسبة 9.6% في
اغسطس على اساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ ازمة الأسواق الناشئة في 2018، إلا أنها
أكدت أن ادوات الدين المصرية لا تزال الأكثر جذبا رغم التخفيضات في أسعار الفائدة
التى قام بها المركزي منذ بداية عام 2019.
وبلغ إجمالى حجم استثمارات الأجانب في ادوات الدين المحلية حتي نهاية يوليو الماضي نحو 16.5 مليار جنيه، ويتخوف عدد كبير من الخبرا من أن خروج تلك الاستثمارات قد يدفع للهبوط في قيمة الجنيه أمام الدولار.
وعن مستقبل السياسية النقدية في مصر، أكد فيتش
ان البنك المركزي سيستمر في تيسير السياسية النقدية بحلول عام 2020 ليخفض سعر
الفائدة 150 نقطة اساس.
