حوار خاص.. المستشار القانونى للإنجيلية: تقننين 239 كنيسة.. والأحوال الشخصية في الطريق للبرلمان

تعد الطائفة الإنجيلية من الطوائف المسيحية الهامة الموجودة بمصر وينضم إليها عدد من أقباط مصر لا بأس به، وللطائفة الإنجيلية كلمة فى قانون الأحوال الشخصية المنتظر والذى ينتظره الآلاف من المتضررين ولكن، ما هو دور الطائفة الإنجيلية فى القانون المنتظر وهل تم التوافق على القانون مع الطوائف الأخرى؟

وما هى كواليس تنفيذ قانون تقنين أوضاع الكنائس على أرض الواقع بالنسبة لهذه الطائفة؟ كواليس كثيرة ستكشفها بوابة "الفجر" بحوارها مع يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر.

ج١: بالعكس فقد اجتمعت الثلاث كنائس (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) عدة مرات وتم الاتفاق على مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية

ج٢: توافقت الكنائس الثلاث على أغلب مواد القانون وتم الاتفاق على أن المواد الخاصة بكل كنيسة توضع في بنود خاصة بكل كنيسة على حدى وتم الانتهاء تقريبا من الشكل العام للقانون بمواده وبنوده.

ج٣: الطائفة الإنجيلية تقدمت منذ عامين إلى وزارة العدل بمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للكنيسة الإنجيلية مثلها مثل باقى الكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية) ولكن فور طرح فكرة وجود قانون موحد للثلاث كنائس رحب الدكتور القس اندريه زكى اسطفانوس – رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام بهذا الأمر وقام بعرض هذا الأمر على المجلس الإنجيلي العام الذى رحب بهذا الأمر وبعدها تم عقد اجتماع لممثلي الثلاث طوائف من القانونيين وعرض هذا القانون بمواده على أعضاء المجلس الإنجيلي.

وبدوره طلب المجلس الإنجيلي عرض القانون على المذاهب الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية ونوقشت مواد القانون في عدد كبير من الاجتماعات وطرحها لنقاش مجتمعي مع أبناء الطائفة الإنجيلية إلى أن وصل القانون إلى المرحلة الحالية بعد إقراره من المجلس الإنجيلي.

ج٤: لا يوجد أى اعتراض على مواد بعينها ولكن كل كنيسة لها طبيعة خاصة وأقرت بعض النصوص الخاصة بها والذى تم الاتفاق على أن تصاغ هذه البنود في شكل مواد خاصة بكل كنيسة فنجد أن كل كنيسة لها مواد خاصة بها تم ذكرها وهذا يوضح أنه لا يوجد اختلاف وإنما يوجد مواد خاصة بكل كنيسة قد لا تتناسب مع باقى الكنائس وهو أمر مفهوم جدا ومقبول أيضا.

ج٥: في أقرب وقت ونتوقع قبل نهاية الدورة الحالية وذلك بعد توقيعه من رؤساء الثلاث كنائس

فنحن الآن أمام نصوص قانون تحكم الجميع في عملية البناء والترميم للكنائس ومبانى الخدمات وقد نتفق أو نختلف على عملية التطبيق ولكن يجب أيضا أن ندرك أن هذا القانون بمواده جميعها أمر جديد على جميعنا فنحن لسنا أمام قانون موجود منذ سنوات ويتم تعديله وإنما نحن أمام قانون هو جديد بالمرة وتم العمل به وتطبيقه فور صدوره وبدون لائحة تنفيذية 

ج٧: من الممكن وجود بعض المعوقات البسيطة في التطبيق ولا يمكن أن ننكرها بطبيعة الحال وإنما يجب أيضا النظر إلى آلية التعامل مع هذه المعوقات وما يتم رفعه إلى المسئولين وتعاطيهم مع طلبات الكنائس في هذا الأمر والتي ظهرت في العديد من القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء للتسهيل وتيسير عمل اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس وهذا على سبيل المثال القرار رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان بكل محافظة لمتابعه تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس التي يتم توفيق أوضاعها وهى كانت من اكبر المعوقات التي كانت تواجهنا.

ولكن اللجنة الوزارية المعنية تقوم بعمل إجراءات لعملية التقنين سعيا لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الكنائس أثناء عملية المعاينة أو التقنين، فيتم عرض كافة هذه المشكلات التي تواجهنا في الاجتماعات الدورية التي تتم للجنة الفنية وبحضور ممثلي الطوائف ويتم اتخاذ القرارات اللازمة في حينه ورفع ما يتطلب الى اللجنة الوزارية.

كما نلمس الإسراع في وتيرة إصدار القرارات الوزارية بشأن التقنين والذي يأتى بعد توجيهات الرئيس بضرورة الإسراع في الانتهاء من هذا الملف والذى نأمل بالفعل في الإسراع من الانتهاء من هذا الملف في اقرب وقت، وبالرغم من انه يصدر قرار بالتقنين من مجلس الوزراء بشكل شهري تقريبا إلا أننا نأمل في وضع جدول زمنى للانتهاء من هذا الملف بالكامل

ج ٨: أفاد الدكتور القس اندرية زكى بان اجمالى عدد الملفات التي تم تقديمها إلى اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس هو عدد 1070 ملف للتقنين منهم (970 كنيسة + 100 مبني خدمات وبيت مؤتمرات) وتم الموافقة على تقنين أوضاع عدد 239 كنيسة ومبني تابعين للطائفة الإنجيلية حتى الآن وذلك من خلال عدد 11 قرار صدروا عن مجلس الوزراء حتى يومنا هذا.