طاهر الخولي في "التلاعب بالبورصة": رئيس مجلس إدارة البنك الوطني لم يربح الغير

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق. 

وواصل المستشار طاهر الخولي، دفاع أيمن أحمد فتحي حسين – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، نافيًا الاتهامات المُسندة إليه.

وأشار الدفاع إلى أن موكله ليس له اختصاص وظيفي يمكنه من تربيح الغير، وشدد على أن اسمه لم يسجل في السجل التجاري إلا في تاريخ لاحق لعملية البيع، وفي هذا السياق أشار الدفاع إلى أن أحمد فتحي حسين الوارد اسمه في أمر الإحالة استقال من منصبه في البنك في 27 مارس 2007 أي قبل عملية إتمام بيع الأسم.

وتواصلت المرافعة بالاستناد على شهادة مجدي عبد الفتاح، مدير عام البنك ومسئول الإفصاح بالبنك الوطني وحضر واقعة الاستحواذ، الذي أكد فيها أن لا اختصاص لمجلس الإدارة بعملية التداول في البورصة، وشدد الدفاع أن لا وجود لشبهة مخالفة لسوق المال أو البنك المركزي بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.

وأشار الدفاع لشهادة أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد أن بيع البنك يتم وفق القانون، ولم يُطلب من مجلس الإدارة اشتراط البيع، ولم يطلب من رئيس مجلس الإدارة بيع البنك، وشدد على أقواله: "مجلس الإدارة غير مختص بالبيع".

وذكر الدفاع ما ورد في اللجنة الخماسية المنتدبة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية برئاسة المستشار يحيى الدكرروي، والتي انتهت إلى أنه ليس للمتهمين اي اختصاص أو صلاحيات مالية يتمكنان من خلالها تربيح الغير.

وأضاف بأن اللجنة أكدت على أنه بالفحص تأكد عدم وجود قرارات إدارية صادرة منهما لتربيح الغير بصفتهما الوظيفية، إضافة لأن أيمن فتحي حسين لم يرتكب أي مخالفات مالية، وانتهت اللجنة إلى أن مجحلس الإدارة ليس له اختصاص في البيع لأنه اختصاص أصيل للمساهمين، والمساهمين لهم حق عزل مجلس الإدارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا


وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى  الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.