صناعة الطاقة في إيران تتعرض لنقص المياه
كان لخطة بناء مصنع للبتروكيماويات بالقرب من مدينة فيروز آباد الإيرانية كل ما تحتاجه عادة لإخراج مشروع من الأرض، موافقة من أعلى سلطة في البلاد، وتمويل من الحرس الثوري ومواد خام غازية وفيرة.
ولكن بعد مرور عشر سنوات، اكتمل العمل في الموقع بنسبة 10٪ فقط بسبب الخلاف حول مورد نادر في إيران وهو أمر حيوي للحفاظ على برودة المنشأة.
وقال "حميد رضا سليمانمانجاد" أحد مديري مشاريع المصنع: "في الدراسات الأولية للمشروعات، كانت هناك بعض الأخطاء بشأن كمية المياه التي ستحتاجها المحطة".
وأضاف: "وجدوا أن المصنع يحتاج إلى الكثير من الماء، ولكن المنطقة لم تستطع توفير ذلك".
ومصير مصنع فيروز آباد ليس فريدًا من نوعه في إيران، على الرغم من أن الأمة لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وهي حريصة على توسيع إنتاج منتجات المصب التي يمكن أن تتفادى بسهولة أكبر العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة الطاقة الحيوية.
وفقًا لتقديرات أجرتها رويترز، فإن ما لا يقل عن عشرة مشاريع للبتروكيماويات والأسمدة والمصفاة، بقدرة مجتمعة لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنويًا من المنتجات، قد أصابت المخازن المؤقتة أو تأخرت بسبب مشاكل إمدادات المياه.
وتم تجميع القائمة بناءً على تقارير في وسائل الإعلام الحكومية، وتعليقات مباشرة من مديري المشاريع المشاركين في العديد من المصانع المتأخرة، والتجار، والتفاصيل التي نشرتها بعض الشركات أو كبار المساهمين في التطورات.
وسعت رويترز للحصول على تعليق من المستثمرين أو الشركات المعنية. ولم يستجب معظمهم للطلبات التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، في حين أن نقص المياه المؤكد كان يمثل مشكلة كبيرة. ونفى أحدهم وجود أي مشكلة، رغم أن تاجرًا له صلات وثيقة بالمشروع أشار إلى نقص إمدادات المياه كعامل حاسم.
ولم تستجب شركة فاسا للبتروكيماويات وشركة داراب للبتروكيماويات، التي تملك كل منهما 30٪ في شركة فيروز آباد للبتروكيماويات لطلبات التعليق.
ويعد نقص المياه أحد التحديات العديدة التي تواجه طهران في سعيها لتفادي العقوبات الأمريكية من خلال زيادة إنتاج المنتجات، والتي يصعب تتبعها إلى إيران أكثر من الخام الإيراني، الذي يتميز بخصائص واضحة المعالم.
وبموجب العقوبات، انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 80٪ وتبلغ قيمتها الآن حوالي 700 مليون دولار شهريًا - وهي عملية حسابية تستند إلى سعر البيع العادي لإيران رغم أن إيران تميل إلى بيع النفط بسعر مخفض بموجب العقوبات. وبالمقارنة، حافظت طهران على مبيعات المنتجات النفطية بنحو 500 مليون دولار في الشهر، حسب حسابات رويترز.
وتحتاج مصافي النفط ومحطات المعالجة الأخرى إلى الماء بشكل أساسي للتبريد. ويتطلب إنتاج جالون واحد من البنزين 0.61-0.71 من جالون الماء. ولكن تحويل الإمدادات المحدودة عن الزراعة باتجاه الصناعة ينطوي على مخاطر سياسية.
وأثار الجفاف واستنزاف إمدادات المياه الاضطرابات. واحتج المزارعون في المنطقة الوسطى الإيرانية في عدة مدن في عام 2018 على سوء إدارة المياه، حيث انخفض معدل سقوط الأمطار بنسبة 25 ٪ عن المتوسط.
ويهدف المصنع في فيروز آباد، وهي منطقة داخلية في جنوب البلاد، إلى إنتاج مليون طن من الإيثيلين سنويًا. استنادًا إلى الأرقام الخاصة بمحطة طاقة مماثلة، فإن هذا الإنتاج سوف يستخدم أكثر من مليوني طن من المياه سنويًا.
وتريد الحكومة، التي تشعر بالقلق من انخفاض مستويات المياه الجوفية الوطنية، نقل المصنع الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار إلى الساحل حيث يمكن استخدام المياه المحلاة. لكن مسؤولين محليين ورجل دين كبير اعترضوا وتوقف المشروع.
وعلى الرغم من أن خامنئي لديه الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة، إلا أن هناك مجموعة من المؤسسات الموازية تحته والتي غالبًا ما تتنافس على النفوذ. على سبيل المثال، لدى الحرس الثوري، وهو مستثمر في مصنع فيروز آباد، هيكل قيادة منفصل للجيش التقليدي وله مصالح صناعية واسعة.
وعلى الرغم من التحديات، عززت إيران طاقة التكرير، وأعلنت في فبراير أنها كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في البنزين.
وتمتلك مصانع البتروكيماويات الإيرانية القدرة على إنتاج حوالي 65 مليون طن من المنتجات سنويًا، منها حوالي 22.5 مليون طن يتم تصديرها.
• في حالة توقف تام
للاستثمار في الضمان الاجتماعي، وهي هيئة حكومية تضم 200 شركة تابعة واستثمارات كبيرة في مجال الطاقة، تبلورت المشكلات التي تواجه الصناعة في تقرير 2018 بما في ذلك العقوبات و"الجفاف ونقص المياه في المصافي الداخلية".
وقالت: "أن بعض المشروعات "كانت غير مجدية اقتصاديًا كما تم الشروع أنهم لخلق فرص عمل في أماكن غير مناسبة".
في شمال شرق إيران، وتكافح شركة خراسان للبتروكيماويات لإطلاق مصنع للأسمدة لإنتاج 660.000 طن من اليوريا، وذلك باستخدام الغاز كمادة وسيطة. وبعد خمس سنوات، توقف المشروع على الرغم من حصوله على دعم حكومي بقيمة 700 مليون دولار.
وكتبت شركة تامين للبترول والبتروكيماويات (TAPPICO)، أحد كبار المساهمين، على موقعها على الإنترنت: "لم يتم توفير الموارد المائية للمشروع ولا تزال غير واضحة".
وتمثل الزراعة، وهي رب عمل رئيسي في إيران، حوالي 90 ٪ من استخدام المياه في إيران، مع استخدام الصناعة 10٪. لكن أي طلب إضافي يجهد احتياطيات إيران المستنفدة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إيران تستخدم 3.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا أكثر من الاستبدال، مما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه بسرعة.
ومع ذلك، لا تزال بعض المشاريع تمضي قدمًا حتى في المناطق التي تكون فيها السلالات حادة.
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) في عام 2018 أن مصفاة شازاند في وسط إيران اضطرت إلى حفر آبار عميقة لضخ المياه الجوفية، مما أثار قلق البيئيين واستنزاف الإمدادات من المزارعين.
وعندما طلب منها التعليق، أشارت شركة شزند للبتروكيماويات إلى بيان نُشر على موقعها على الإنترنت تم نشره بعد أن تقدمت رويترز بطلب: "لتقليل استهلاك المياه الجوفية، تخطط الشركة لاستخدام خزان سد كمال صالح - عندما يكون ممتلئًا - والصرف الصحي للمدن المجاورة ".
وأضافت الشركة: "انها تسعى للحصول على المقاول لمشروع إعادة تدوير المياه".
