برلماني: لا ضرر في اقتراح الأزهر بمشروع قانون الأحوال الشخصية
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقدم الأزهر بـ ١٠ مواد كاملة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، يعتبر حق من حقوق الأزهر، ولا ضرر في هذا الشأن لأن هدفه إعلاء مصلحة الأطفال وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف دون إنحيازات أو مكتسبات.
وأوضح "العليمي" في تصريح لـ"الفجر" أن تقديم الأزهر بهذه المواد لايعد تشريعا وإنما هو اقتراح فقط، على عكس ما وصفه البعض من النواب بأنه تشريع وليس من اختصاصات الأزهر، قائلًا: إن من حق كل مؤسسة تقديم مقترحاتها وإحالتها إلى مجلس الوزراء، ويتضح ذلك عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، ثم إحالته إلى اللجان النوعية، وفي النهاية القرار يعود إلى المجلس".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي مصلحة الطفل، حتى يستطيع الطفل أن يحيى حياة كريمة دون التأثير عليه بالسلب بأي شكل من الأشكال.
وكانت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عقبت على تقدم الأزهر الشريف بمشروع قانون عن الأحوال الشخصية للمجلس النواب، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف ليس مسئوليته التشريع حتى يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولكن دوره أن يناقش القانون بعد أن يصدره البرلمان، ثم موافقة المجلس، وإحالته إلى مجلس الدولة".
وعن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر إلى مجلس النواب، أشارت "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن بعض مواد مشروع القانون تخالف معايير بناء الأسرة، معلقة: "الأزهر لا يشرع، ولكن ترسل له التشريعات لكي يتأكد أنها متوافقة مع الشريعة.
