خبير مالي يكشف تأثير تراجع أسعار الدولار على الاستثمارات الأجنبية في البورصة

 

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر"  أن البنك المركزى إضطر الى رفع سعر الفائدة لمجابهة الأثار السلبية من ارتفاع الدولار، بإعتبار أن الفائدة على ودائع العملة المحلية أحد أدوات السيطرة على تغير سعر الصرف ، مما بدأ يقلص من الإستثمارات الداخلة للسوق، وصاحب ذلك الأثار السلبية لفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة ورفع الدعم أكثر من مرة على المشتقات البترولية وزيادة ضرائب القيمة المضافة.

 

وتابع: "أن كل هذه العوامل أدت إلى تقليص الاستثمار المباشر للبورصة المصرية وضعف أحجام التداول وانخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبه تتراوح بين 25 الى 30 % ".

وأضاف الخبير ، أنه بعد أن تحكمت أليات العرض والطلب على الدولار، وبعد إلغاء إتفاقية الجات مع الإتحاد الأوربى، وانخفاض الطلب على الدولار والذى توقع له التهاوى التدريجى حتى نهاية العام لمستوى توازن عند 15 دولار ، أثر بالفعل على حجم القوة الشرائية الداخلة وتقليص الداخل منها، وليس دافعاً لخروج الإستثمارات، بإعتبار أن إستقرار سعر الصرف هو أهم أداة تجذب الاستثمار الاجنبى لأى دولة حتى لو فى مستويات أقل بجانب تسهيل القواعد والأحكام لحرية تحويل الإسثمارات فى أى وقت، وهذا ما يحمى إستمرار وتواجد حجم الإستثمارات الأجنبية التى تنتظر محفزات ترويجية ناتجة عن تحسن البيانات الاقتصادية العامة ، وإستخدام سياسات نقدية أكثر مرونة وتفاعل مع انخفاض الطلب على الدولار وهو ما ينتهجه البنك المركزى فى تخفيض معدل الفائدة على الودائع بالعملة المحلية تدريجياً فى إجتماعته منذ منتصف العام .

وختم الخبير كلامه قائلاً، "انه مع تجميع العوامل المؤثرة على الإستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشر يؤكد لنا على تــــــــــوازن حجم الإسثمارات تماشياًمع البيانات الإقتصادية القائمة من ( استقرار سعر الصرف فى حد ذاته – حرية تحويل حصيلة الاستثمارات الاجنبية – انخفاض سعر الفائدة – انخفاض معدل التضخم ) مما لا يدع مجالا للخوف من حجم خروج نسبى لأى إستثمارات أجنبية".