البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

ضرورة البحث عن بديل 

أهمية برنامج الإنتقال من نظم الري بالغمر إلي نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، تأتي من أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، وأن نهر النيل يُعد هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، حيث تبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة 80 مليار متر مكعب، أي أنه يوجد فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية والتي تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

 ويُعد قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه بسبب انخفاض كفاءة الري علي المستوي الحقلي في بعض نظم الري المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلي كميات كبيرة من المياه علي مدار السنة نظرًا لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

 

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، ويشمل ذلك العديد من الإجراءات التي تقوم بها قطاعات الوزارة المختلفة لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي.

 لذا فإن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة يعد من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري عن طريق بعض الإجراءات، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث، فيما قامت كل من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الري الحديث، كما استعرض برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، حيث يُقصد بالري الحديث؛ الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطح، ويطبق ذلك في أطراف الدلتا والوادي، وتصل نسبة الأراضي التي تُروى بالري الحديث في مصر حوالي مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالي المساحة المروية 

آلية التحويل 

المشروع يهدف إلي التحول من أنظمة الري بالغمر إلي أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد عن 10 سنوات، من خلال إشراك المزارعين  في التنفيذ والإدارة والصيانة، مما سيؤدي إلي رفع كفاءة إستخدام المياه علي مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي.

 

 وفي هذا الصدد يقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة والتي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.

 التاريخ المقترح لبدء المشروع، هو يناير 2020 ومدة تنفيذ البرنامج تبلغ 10 سنوات، ستتم على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح التي تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعاني من مشاكل مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالي 400 فدان (سنتان)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالي 1.6 مليون فدان (سنتان)، أما المرحلة الثالثة فستكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالي 4 ملايين فدان(6 سنوات).

حملة توعوية 

 أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فمنوط بها تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعي المائي عند المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الري الداخلية، والقيام بحصر الزمامات لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين. 

كما أن هناك مقترحًا لتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث، ومن المقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الآليات التالية مع دراسة مميزات وعيوب كل مقترح علي حدة وإختيار الأفضل منها؛ الأولى تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد علي أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، والثانية، خلال إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ علي مدار 5 سنوات من المزارعين، علي أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري الإشراف علي التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.