الدفاع بـ"التلاعب بالبورصة": القضية بدأت في ثاني يوم لتنحي "مبارك" لهدف سياسي فقط

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وقدم الدكتور أسامة حسانين عبيد دفاع أيمن أحمد فتحي المتهم الأول، مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العيني بالأوجه، لإقامة الدعوى الجنائية ودفع بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص كما دفع بانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح، وتربيح الغير كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائي.

وكما دفع محامي المتهم الأول، ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالكامل، لعدم وجود طلب من البنك المكزي في تحريك الدعوى القضائية، بالإضافة لبطلان الطلب المقدم من هيئة الرقابة المالية، مضيفا أن النيابة العامة لم تقدم السجل التجاري للبنك، بل أن هيئة الدفاع هي من قامت بتقديمه لهيئة المحكمة.

وأشار عبيد، إلى أن القضية بدأت في ثانى أيام تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تقديم عدة بلاغات لهدف سياسي فقط، للبحث في ثروة الرئيس مبارك وعائلته.

وشرح الدكتور أسامة حسانين عبيد دفوعه، أن موكله لم يشتر ولم يبع أي أسهم، كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم كما هو موجه له من اتهام، كما أنه في 22 يونيو 2006 كان صندوق حورس رصيده حوالي 10 %، وفي 29 أبريل 2006 أي بعد قيام صندوق حورس 2 ب شراء الأسهم في 15 مارس 2006، قرارا من صندوق اللائحة الداخلية الباب الحادي عشر بتجريم عمليات التربح، وأنه طبقا للقانون فكان يجب تطبيق هذه اللائحة على عمليات البيع والشراء على الأسهم اللاحقة، وغير قانونى تطبيقها بأثر رجعي كما حدث.

وقال الدفاع إنه في 12 فبراير 2012، ممدوح حمزة بلاغًا ضد المتهمين وشكلت النيابة لجنه لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة "هيرمس"، وأقرت اللجنة برئاسة ماهر صلاح بأنه ليس له علاقة بالصفقة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015، أي قبل الحكم في قضية القرن بيومين بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.