"خطة البرلمان" تخاطب الحكومة بشأن تحديد سعر الخدمات التلفزيونية

أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامى للسنة المالية 20172018، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تقوم بتحديد السعر العادل للخدمات التلفزيونية والإذاعية المُقدمة للوزارات والهيئات والجهات الحكومية للحد من نزيف الخسائر المستمر للهيئة الوطنية للإعلام، والتى بلغت الخسائر المرحلة الخاصة بها فى 30 يونيو 2019 مبلغ 48 مليار جنيه، محققة خسائر سنوية خلال العام المالى 20182019 تتخطى 7 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة الوطنية للإعلام لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 20172018 فيما يخص الهيئة.

وقال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية بالبرلمان، إن التكتلات الاقتصادية الخمس في محافظة سوهاج، ضمن مشروعات قرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار، متابعا' "لم يتم البدء فى تنفيذ هذه التكتلات رغم انقضاء أكثر من نصف مدة القرض وتحمل الدولة المصرية لأعباء وتكاليف القرض البالغ 500 مليون دولار لتنمية محافظتى سوهاج وقنا".

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن عدم البدء فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية الخمس فى محافظة سوهاج.

وأوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامى للسنة المالية 20172018، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن عدم البدء فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية الخمس فى محافظة سوهاج.

وأشار غازى، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كُلفت بتنفيذ التكتلات الاقتصادية منتصف عام 2018، لافتا إلى أن الأموال تم تحويلها للهيئة فى نوفمبر 2018، مشيرا إلى أن المسئول عن إعداد الدراسات الخاصة بالتكتلات الاقتصادية هى اللجنة التنسيقية لإدارة القرض، مضيفا "ولم توافى الهيئة بالدراسة الخاصة بمجمع الأثاث بطهطا والتكتلات الاقتصادية حتى الآن".
 
وكان المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أفاد بأن ذلك يرجع لعدم  قيام اللجنة التنسيقية المسئولة عن القرض بموافاة الهيئة بالدراسات الخاصة بهذه المشروعات الخمسة حتى الآن ما ترتب عليه عدم قدرة الهيئة على البدء فى التنفيذ الفعلى لهذه التكتلات الاقتصادية الصناعية الخمس، وطلبت اللجنة تحديد المسئولية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب فى عدم الاستفادة من القرض.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.