الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة في العراق
وحذر هينيس بلاشيرت، من أن الكيانات المسلحة، التي تخرب المظاهرات السلمية، مما يقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التحرك، ولا يمكن السكوت عنه، مضيفاً "لقد قطع العراق شوطًا طويلًا، ولا يمكنه تحمل العودة إلى دائرة جديدة من العنف".
وتناول الممثل الخاص أيضًا القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ظلت سارية والوصول إلى الإنترنت متقطعًا.
وحث الممثل الخاص جميع الأطراف على مضاعفة جهودها على أرض الواقع ليس فقط، لمنع الاستفزازات والمواجهات غير الضرورية، ولكن أيضًا للوقوف الجماعي ضد المفسدين المسلحين.
وأشارت إلى أن تنفيذ التدابير، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا سيستغرق بعض الوقت، مؤكدة أن إجراء حوار بناء حول الطريق إلى الأمام هو في مصلحة الجميع.
وأعلن هاتيس: "الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها الرامية إلى تلبية المطالب المشروعة للتغيير: المساءلة والشفافية، ووضع حد للفساد، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الحكم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو والتوظيف".
وأضاف: "أناشد جميع القادة السياسيين أن يكونوا قدوة من خلال العمل، على سبيل المثال، يجب أن تكون الدعوات إلى وضع حد للفساد مصحوبة بإغلاق ما يسمى باللجان الاقتصادية لأحزابها أو حركاتها".
احتجاجات العراق
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.
وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
