خبير قانوني لـ"الفجر": لا يمكن تعديل قانون الطفل.. ومصر ملزمة بتطبيقه
قال المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، تعليقا على إقرار المحكمة بأن قاتل محمود البنا لم يتجاوز الـ18 عاما، بأنه لا يجوز تعديل قوانين الطفل لارتكابه جريمة قتل، إذ نصت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.
وتابع لـ"الفجر"، أن الدساتير المصرية بدءا من دستور 1971 حتى الدستور الراهن نصت على "أن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولى القضاء الوطني تطبيقها وأصبحت جزءا من النسيج التشريعي الداخلي".
ونوه " الجعفري"، إلى أن تلك الاتفاقية صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وأن المادة الأولى من الاتفاقية نصت على أن الطفل الذي هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول.
فقرر المتهم الأول الانتقام منه، وانتظر خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، وبدأ الهجوم عليه والمشاجرة معه، ثم وجه له عدة طعنات بمساعدة الآخرين، أدت إلى سقوطه جثة هامدة على الفور.
وانتشر هاشتاج "راجح قاتل" على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تحويلها إلى قضية رأي عام تتحدث عنها جميع البرامج الإعلامية، وينتظر الأهالي النطق بالحكم على المتهمين.
