الولايات المتحدة تطلب تقارير مفصلة عن "الصادرات الإنسانية" إلى إيران

طلبت الإدارة الأمريكية من الحكومات الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن الصادرات الإنسانية إلى إيران، وهي خطوة قال المراقبون إنها قد يكون لها تأثير ينذر بالخطر وتلقي بظلالها على الجهود الأوروبية للسماح بالتجارة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "آلية إنسانية" جديدة من شأنها أن تساعد الشعب الإيراني من خلال تسهيل التجارة "المشروعة".

وعلى الرغم من العقوبات المشددة المفروضة على طهران، أوضحت الإدارة أن هذه الآلية الجديدة لن تهدد الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى.

ومعظم الشركات غير راغبة في إجراء أي تجارة مع إيران خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الآلية الجديدة ستسمح للحكومات والبنوك الأجنبية بتقليل مخاطرها من خلال إظهار معاملاتها لواشنطن، والتي ستشهد أنها في حالة امتثال للعقوبات.

وقال برايان هوك، وزارة الخارجية في ايران، في بيان"ستعمل قناة إنسانية جديدة على تسهيل مشاركة الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية والشركات الخاصة في تجارة إنسانية مشروعة نيابة عن الشعب الإيراني مع تقليل مخاطر انتهاء الأموال في الأيدي الخطأ".

وأفادت وكالة فرانس برس أنه من أجل الحصول على شهادة، ستحتاج كل مؤسسة إلى تقديم معلومات "غير مسبوقة" على أساس شهري، بما في ذلك جميع الفواتير والتفاصيل المتعلقة بعملائها - بما في ذلك ما إذا كانت قد ظهرت في أي قوائم سوداء للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة في السنوات الخمس السابقة.

وقال براين أوتول، كبير مستشاري وزارة الخزانة الذي يتعامل مع العقوبات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما: أن هذا الإجراء بدا وكأنه يهدف إلى جمع المعلومات الاستخباراتية أكثر من مساعدة الإيرانيين العاديين وتوقع أن العديد من البنوك الأجنبية لن تكون قادرة على توفير مستوى التفاصيل المطلوبة.

وأضاف أوتول: "وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير تقشعر له الأبدان. وهو الآن زميل بارز في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، وسيكون له تأثير معاكس تمامًا لما يدعون أنه سيفعله".

وكشف أوتول، مستشار الخزانة السابق: "أن الإجراء بدا كما لو كان يهدف إلى مواجهة INSTEX، وهي قناة أنشأتها القوى الأوروبية لتفادي العقوبات الأمريكية أحادية الجانب".