رد قوي من النواب على البرلمان الأوروبي لإنحيازه لخطاب حقوقي مُعادي لمصر
استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ما جاء في بيان البرلمان الأوربي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الإستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وقال عابد إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة علي الإحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد علي إتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول، وبناء عليه فإن موقف البرلمان الأوربي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالإدعاءات التي لا تساندها حقائق.
ونفى عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، ويؤكد أن إجراءات القبض والإحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات إحتجاز خارج إطار القانون، كما أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع. بل أن لأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلي 1500 شخص بعد أن تم الإنتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية والانسانية. وشدد عابد علي عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهور دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير.
كما أوضح عابد أن اللجنة تعمل حاليًا علي إقرار تشريع قانوني لإستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وبخصوص العلاقة مع البرلمان الأوربي، طالب "عابد" بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوربي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر إستنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.
