البنك الدولى : الاصلاحات الاقتصادية قفزت بالسعودية 30 مركزًا في مؤشر ممارسة الأعمال

أعلن البنك الدولى، عن تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشره لممارسة الأعمال لعام 2020، نحو  30 مركزًا بعد الأصلاحات الهائلة التى نفذتها المملكة في مناخها الاستثماري في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، لتحتل المرتبة 62 في المؤشر بين 190 دولة حول العالم.

وأسهم برنامج التحول الوطني في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة.، وتتمثل المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف إلى إيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وذلك إضافة إلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوما جديدا كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.

 ومن جانبه كشف الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، إن السعودية تعتزم المضي قدما في إصلاحات نظام الإفلاس، وذلك لتحسين مركز المملكة بشكل أكبر في التقرير المقبل.

وأ ضاف، أن بوصلة المملكة في عالم التنافسية قد انطلقت، والعمل الآن جار على التعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد حلول لها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو في مؤشر التنافسية.

وأكد أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ما هي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف "رؤية 2030"، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر ممارسة الأعمال:

وفي مصر أعلنت وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، عن تقدم  مصر  6 مراكر في ترتيب هذا العام بمؤشر ممارسة الأعمال ، لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة، مقابل المركز 120 بتقرير ممارسة الأعمال 2019.

ورصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات منها تأسيس الشركات والذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي.

وتقدمت مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء 19 مركزًا لتصل إلى المركز 77 بدلا من المركز 96 في العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التقدم جاء في ظل الإصلاحات الملحوظة التي نفذتها مصر في هذا المؤشر، وسرعة توصيل الكهرباء إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء.

كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156.

وجاء التقدم بمؤشر سداد الضرائب نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.