اعتداءات ببيروت.. ورفض المحتجون لكلمة الرئيس اللبناني
يعم التوتر على ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب اختراق مجموعات حزبية صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين.
وأفاد مراسل، بوصول تعزيزات أمنية إلى الساحة ومحيطها، حيث عملت على ضبط الأجواء.
أصيب عدد من المتظاهرين بمحافظة النبطية جنوبا، حيث يتظاهر عشرات الآلاف، إثر هجوم نفذته عناصر حزبية وأخرى من المجلس البلدي.
وضرب المعتدون المتظاهرين بالعصي والحجارة وأجبروهم على الابتعاد عن مبنى المجلس البلدي.
وأعرب المتظاهرون بلبنان عن رفضهم لكلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، وتمسكوا برحيل الحكومة وكل رموز السلطة.
وأكد المحتجون، في بيان لهم، على أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأن السلطة بشخص رئيس الجمهورية تتنصل من المسؤولية، وتعترف بعجزها أمام المطالب الشعبية.
وأقر الرئيس اللبناني، في وقت سابق من اليوم، خلال خطاب له بضرورةِ إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعةِ مسؤولياتِها.
وأضاف عون، أن "الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات"، داعيا البرلمان إلى إقرار ما يجب من قوانين لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه أجرى اتصالا بعون عقب خطابه الذي وجهه للمتظاهرين.
وقال الحريري، إنه رحب خلال الاتصال بدعوة الرئيس اللبناني إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.
أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقد رفض الاعتداء على المتظاهرين من أي جهة كان.
وأشار جنبلاط، تعليقا على كلمة عون، إلى أنه يشاطر الرئيس قلقه من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا أنه يفضل الإسراع بالتعديل الوزاري، والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية، وفق قانون عصري لا طائفي.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
