برلماني: تنفيذ التطبيق الضرييبي على إعلانات مواقع التواصل يمثل أهمية كبيرة
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن السوشيال الميديا أصبحت أشبه بمتجر كبير يحتوي على كل شيء يريده أي شخص من ملابس وأدوات منزلية وإلكترونية، وتحت عبارات تسويقية جاذبة، واتجه المواطنون إلى الاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل، وبديل لضيق الوقت، وتوفير تكلفة المواصلات والبحث عن كل ما هو جديد.
وقال بركات، إنه بالرغم من كون التجارة الإلكترونية أوفر بكثير لأي تاجر من العمل في المحال بالأسواق، إلا أن المشكلة في عدم وجود قانون يحمي كلًا من المستهلك من سوء المنتج أو عدم التزام بمعايير الجودة، وكذلك عدم وجود قانون يحمى التاجر من عدم التزام العملاء.
وأكد أن هناك شركات وتجار زادت أرباحهم بشكل كبير جدًا، من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك في ظل عدم وجود رقابة، موضحًا أن مواقع السوشيال ميديا أصبحت مكانًا للترويج للسلع الغذائية، ومنتجات التجميل دون رقابة.
وأشار إلى أن تنفيذ التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات يمثل أهمية كبيرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، موضحًا أن ذلك متبعًا في العديد من دول العالم.
وأوضح النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أننا بحاجة إلى وضع نظام آخر للضرائب على المنشورات بهدف التجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيًا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية، تمثل 20% من سوق التجارة في مصر، بينما وصلت عالميًا إلى 25%، موضحًا أن نسبة أربحاها وصلت إلى المليارات في مصر.
وأكد على ضرورة وضع قواعد وقوانين من قبل الحكومة، تلزم الطرفين، البائع والمشتري، لإحكام الرقابة، وتوعية المستهلك بأهمية التأكد من صلاحية المنتجات وجودتها قبل الشراء، وخاصة مع إعلان منتجات مخالفة للحقيقة، وانتشار عمليات "النصب والغش" سواء من شركات التوصيل أو أصحاب المنتجات.
وأوضح النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أننا بحاجة إلى وضع نظام آخر للضرائب على المنشورات بهدف التجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيًا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية، تمثل 20% من سوق التجارة في مصر، بينما وصلت عالميًا إلى 25%، موضحًا أن نسبة أربحاها وصلت إلى المليارات في مصر.
وأكد على ضرورة وضع قواعد وقوانين من قبل الحكومة، تلزم الطرفين، البائع والمشتري، لإحكام الرقابة، وتوعية المستهلك بأهمية التأكد من صلاحية المنتجات وجودتها قبل الشراء، وخاصة مع إعلان منتجات مخالفة للحقيقة، وانتشار عمليات "النصب والغش" سواء من شركات التوصيل أو أصحاب المنتجات.
