برلمانية: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة لملايين الأسر

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوم سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج الي التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان علي القانون الحالي.

وأكدت "عطوة" أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت علي القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها ولكنها أتت بنتائج عكسية وهي نتيجة طبيعية لإختلال ميزان العدل لصالح طرف علي حساب الأطراف الأخري، مُشيرة الي ضرورة التوافق المجتمعي والإستماع الي جميع الأطراف وعدم الإنحياز لطرف علي حساب الآخر ولكن يجب أن يكون الإنحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياه طبيعية بين والديه بعد الإنفصال، فأزمات الأحوال الشخصية أنفجرت في وجه المجتمع وأصبح لدينا ملايين الأطفال المشوه نفسيا نتيجة إهمال سن وتطبيق التشريعات التي تحقق لهم الحماية اللازمة.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بمثابة طوق نجاة لملايين الأسر التي تملأ قضاياها ساحات المحاكم وتتنوع بين قضايا نفقات ورؤية وحضانة وولاية تعليمية وغيرها من الأمور التي تأثر سلبا علي إستقرار حياة ملايين الأسر.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية