الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على توضيح حول ميزانيات فرنسا وإيطاليا

قالت المفوضية الاوروبية، إن مسودة ميزانيات فرنسا وايطاليا العام المقبل قد تنتهك القواعد المالية للاتحاد الاوروبي وطلبت توضيحًا بحلول يوم الاربعاء في خطابات بعث بها الى وزراء مالية الدولتين.

كما أصدرت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تحذيرات في الميزانية لفنلندا بشأن إنفاقها، وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا الذين قدموا خطط ميزانية غير مكتملة بسبب الانتخابات الأخيرة.

ويُنظر إلى خطوة الاتحاد الأوروبي على إيطاليا على أنها ضرورية، بالنظر إلى خطط روما لإنفاق المزيد لتعزيز النمو، ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تكرار المواجهة في العام الماضي، عندما أجبرت بروكسل الحكومة الإيطالية السابقة في أوروبا على تعديل ميزانيتها لتجنب فرض عقوبات بعد صراع طويل الأمد أصاب الأسواق.

وقالت الرسالة الموجهة إلى إيطاليا، بتاريخ 22 أكتوبر والتي وقّعها المفوضان الاقتصاديان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي، أن التقييم الأولي لمشروع ميزانية عام 2020 أظهر أنه لم يرق إلى مستوى التوصيات المالية للاتحاد الأوروبي لخفض النفقات.

وقالت الرسالة: "إن خطة إيطاليا لا تمتثل لمعيار تخفيض الديون في عام 2020".

وأضاف موسكوفيتشي الأسبوع الماضي في مقابلة مع رويترز: "أن ميزانية إيطاليا قد تتطلب عملًا، لكنها أبعد ما تكون عن أن تكون مشكلة كبيرة.

روما لديها الآن حكومة صديقة للاتحاد الأوروبي واللجنة الحالية على وشك إنهاء ولايتها لمدة خمس سنوات.

تريد بروكسل من وزير المالية الإيطالي روبرتو غولتيري أن يشرح لماذا وفقًا لمسودة الميزانية، فإن الرصيد الهيكلي للبلاد، الذي يستثني الإيرادات والنفقات لمرة واحدة، سيزداد بنسبة 0.1٪ من الإنتاج بدلًا من التحسن بنسبة 0.6٪ حسب طلب الاتحاد الأوروبي.

تسأل المفوضية أيضًا عن سبب ارتفاع ميزانية الإنفاق الأساسي الصافي، الذي يستبعد مدفوعات الفوائد، بنسبة 1.9٪ من الإنتاج العام المقبل، بدلًا من الانخفاض وفقًا لتوصيات الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تدرس بروكسل ما إذا كان يمكنها منح إيطاليا مهلة "للأحداث غير العادية"، حسبما جاء في الرسالة.

وأرسلت بروكسل تحذيرات مماثلة إلى وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، قائلًا: بموجب مشروع الميزانية الحالي أن باريس سوف تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الديون العامة.

لا تتوقع فرنسا أي تحسن هيكلي في العام المقبل خلافًا لطلبات الاتحاد الأوروبي بتحسين قيمته 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أرسلت المفوضية، المسؤولة عن تقييم ميزانيات دول منطقة اليورو، وتحذيرات إلى إسبانيا والبرتغال وبلجيكا، الذين لم تكن حكوماتهم المؤقتة في وضع يمكنها من تقديم ميزانيات كاملة بحلول الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

ولم تشكل إسبانيا وبلجيكا حكومتين جديدتين بعد انتخابات هذا العام، حيث ستذهب إسبانيا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في نوفمبر. وفي البرتغال، لم تؤد الحكومة الجديدة بعد اليمين الدستورية بعد الانتخابات التي أجريت هذا الشهر.

وليس من المرجح أن تقدم البلدان ميزانيات غير مكتملة بسبب الانتخابات، ولكن اللجنة حذرت من أن تدابير الميزانية الحالية التي يتصورها المسؤولون التنفيذيون الثلاثة قد لا ترقى إلى مستوى القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

كما تم إرسال خطاب تحذير إلى فنلندا بسبب تنامي الإنفاق العام. وردت هلسنكي قائلة: "أن الإجراءات كانت مؤقتة وضرورية لتعزيز فرص العمل وتحسين المالية العامة على المدى الطويل.