"حقوق الإنسان" تطالب بتدابير للوقاية من التحرش ومكافحته في بيئة العمل

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن طلبها من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، علي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرُّش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه ضرورة مساءلة تلك الجهات أيًا من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفته؛ مشيرة إلى أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.

هيئة حقوق الإنسان السعودية:
هي هيئة حكومية أُنشِئت بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 سبتمبر 2005م، تهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية قي جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وقد تم تعديل تنظيم الهيئة في 5 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 14 مارس 2016م. تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 18 محرم 1425هـ.

الرؤية والرسالة:
الرؤية: هيئة حقوق إنسان مبادرة ورائدة.
الرسالة: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات وفقًا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

أهداف الهيئة:
حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

المهام الأساسية:
حددت المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة المهام الأساسية لها، ومنها: التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية.
متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك.
زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى الملك.
تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى الملك.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الملك بحسب الإجراءات النظامية.
التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقًا للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان للدورة الثالثة (1438-1441).
الدكتور عواد بن صالح العواد (رئيس مجلس الهيئة).
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيال (نائب رئيس مجلس الهيئة).