التظاهرات في لبنان متواصلة رغم وعود الإصلاحات
ومن بين الشعارات التي تحتل الصدارة أيضاً "كلهن يعني كلهن"، في إشارة إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية كاملة، لا الحكومة فحسب، التي دعوا رئيسها للتنحي قائلين: "يلا يلا يلا.. حريري اطلع برا" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وانطلاقاً من نقمتهم واتهامهم للذين توالوا على الحكم بنهب مقدرات الدولة، تصدح الحناجر في بيروت على بعد أمتار من مقر الحكومة "على رأس المال ثورة، على الضرائب ثورة، على العنصرية ثورة، على هالنظام ثورة" و"هيي هيي هيي حكومة حرامية" و"دولتنا دولة شبيحة".
ويؤكد تواصل التظاهرات، أن الإصلاحات "الجذرية" المتخذة لم تشف غليل المتظاهرين المتمسكين بمطلب رحيل الطبقة السياسية.
وقالت المتظاهرة اللبنانية شانتال (40 عاماً)، "هذه الإجراءات كذبة، كلها كذب" متسائلة "ما الذي يضمن لنا أن هذه الإجراءات ستتحقق غداً؟".
وأضافت، "أنها ذرّ للرماد في العيون، فهم عاجزون عن قيادة البلد".
وبينما كان يجلس مع رفاقه حول طاولة بلاستيكية وسط الساحة للعب الورق، قال الطالب بيتر صايغ (16 عاماً)، "ما فعله ليس صحيحاً لأن الشعب كله في الشوارع ويحاول إسقاط الحكومة الفاسدة".
واعتبر أن "أول خطأ ارتكبه الحريري أنه لم يستقل".
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام في لبنان، حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.
وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات في لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".
