الجزائريون يطالبون بإطلاق سراح سجناء الحركة الشعبية قبل الانتخابات

طالب ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بالإفراج عن الزعيمة اليسارية لويزا حنون، التي حكم عليها القضاء العسكري في 25 إلى 15 يونيو بالسجن.

وقد اتُهمت حنون بأنها "تسعى للإطاحة بالنظام"، و"التآمر ضد قائد فرقة عسكرية".

وهناك أكثر من 120 معتقلًا من الحركات الشعبية البالغة من العمر ثمانية أشهر في أحد السجون بالعاصمة الجزائر.

وعقدت لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عن حنون اجتماعًا برئاسة زهرة ظريف البالغة83 عامًا، وهي مقاتلة معروفة خلال حرب التحرير الجزائرية (1955-1962).

وحضر الاجتماع قادة من حنون بقيادة حزب العمال ونشطاء الحركة الشعبية.

وقالوا مرشح الرئاسة عام 2014 هو سجين سياسي، وقد "دفعت ثمنًا باهظًا لمواقفها حول القضايا الوطنية الهامة."

وتطالب بالإفراج عن سجناء حركة شعبية قد كثفت في الآونة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 12.

ووفقا للناشطين، حنون تم سجنها بسبب "معارضة سياسات الحكومة لخصخصة الشركات وإلغاء نظام التقاعد النسبي".

وقالوا إنها كشفت أيضًا النهب العلني من قبل القلة، في إشارة إلى رجال أعمال مسجونين بتهم فساد.

وكان هؤلاء رجال الأعمال مقربين من شقيق عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريها، سعيد بوتفليقة، الذي حُكم عليه بنفس التهم مع قادة الاستخبارات السابقين اللواء محمد مدني وبشير طرطاج.

ويعتقد في الأوساط السياسية أن السبب وراء حبس هؤلاء الأشخاص الأربعة هو جهودهم للإطاحة برئيس أركان الجيش الفريق أحمد جيد صلاح، الذي يحكم البلاد حاليًا.

وخلال الاجتماع، طالب النشطاء بالإفراج عن مشاركين فعالين في الحركة الشعبية، والذين احتُجزوا في الحجز بتهم مختلفة.

وتشمل هذه الاتهامات: "إضعاف معنويات الجيش"، و"تقويض النظام العام والوحدة الوطنية".

ومن بين أبرز المعتقلين، الأخضر بوعرجة، والصحفي فضيل بومالة، والنشطاء السياسيون سمير بلعربي وكريم طابو.

وأعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية لتحرير المعتقلين (CNLD) عن الحكم على طبيب في برج بوعريريج (250 كم شرق العاصمة)، بالسجن سبع سنوات لنشره صورة على حسابه الرسمي على الفيسبوك، والذي يظهر فيه وهو يرفع الأمازيجية العلم داخل غرفة العمليات في مستشفى عام.