طلب إحاطة حول تقاعس التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتي تتجاوز 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر.

وأضافت فراج، أنه تتعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى وغيرها من الاشتراطات التي تؤدي إلى إصابة المريض بالعدوى بدلا من القيام بعلاجه على الرغم من قيام المريض بدفع قيمة العلاج وتتعلل الإدارة في عدم القيام بواجبها أنهم " لا يستطيعون غلق تلك المنشآت؛ لأن أغلب المنشآت الخاصة مخالفة للاشتراطات وتمتلئ مصر بالمنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة، والتي لا يقومون بمتابعتها متعللين " لأنها بعيدة عن العين،" وكذا المخالفات الجسيمة فى معامل التحاليل والعاملين بها غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم وجود كواشف مستخدمة في التحاليل وبعضها يكون منتهي الصلاحية، أو عدم ارتداء الجوانتي الطبي وعدم التخلص من النفايات الطبية، أو عدم وجود طبيب لسحب العينة من المريض ويسحبها الفني أو شخص غير مصرح له، وهناك معامل متعددة يفتحها فنيون دون وجود طبيب بها ووجوده على الورق فقط للحصول على ترخيص فتح المعمل.

وذكرت النائبة شيرين فراج أن مراكز الإدمان التي تحولت لمراكز علاج دون وجود طبيب، ولا يوجد عليها لافتات تثبت أنها مركز لعلاج الإدمان، وأغلبها يكون في الأماكن النائية والمجتمعات العمرانية الحديثة في المقطم ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي لتكون بعيدًا عن الأعين، بالإضافة لغيرها من جميع المخالفات الموجودة بكل المنشآت الطبية الخاصة فى مصر والتي تصل إلى نسب عالية جدا من المخالفات حتى في المستشفيات الطبية الكبرى فلا تكاد مستشفى أو منشأة طبية تخلو من المخالفات التي تؤدي إلى ضياع حق المريض وعدم تلقيه حقه في علاج صحيح آمن في حين أن المريض يدفع تكلفة العلاج كاملة وفي الأغلب الباهظة دون أن يأخذ حقه في الرعاية الصحية استهتارا بحقوق المرضى وتقاعس وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر عن القيام بواجبهم وتطبيق القانون.