إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان
شهد لبنان، اليوم الإثنين، شلل كامل للحركة في مناطق كثيرة مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية,
توافد المتظاهرون بكثافة
دعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة
لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق،
من أجل إسقاط الحكومة.
وذكر بيان صادر عن مبادرة "لحقي"
اللبنانية: "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس"،
مضيفة: "نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي
المدن".
وتابع البيان: "الإثنين هو اليوم الحسم:
إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".
واختتمت المبادرة بيانها بالقول:
"لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن
حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد".
ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية،
أن البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد.
تخفيف التوتر
وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء
سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي أفادت
مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل
المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين
بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض
ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى
الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين
لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات
التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات
التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل
فرز النفايات والمحارق الصحية.
