إبراهيم العربي: مصر لديها البنية التحتية اللازمة لإنشاء بورصة السلع

قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تستعد لعقد اجتماعات مع التجار المنتمون للاتحاد لتعريفهم بآليات عمل بورصة السلع وأهميتها في الوقت الحاضر، والتى تجهز الحكومة للأنتهاء من إنشائها في عام 2020.

وتستعد وزارة التموين بالتعاون مع البورصة  المصرية في إنشاء بورصة السلع الحاضرة وانتهوا من دراسة جدوي المشروع، والتى يستهدف من خلالها التداول على العديد من السلع مثل القمح والقطن والقصب بين التجار وبعضهم البعض.

وتابع "العربي" في تصريحات لـ " الفجر"، أن بورصة السلع ليست جديدة على مصر، بل سبق لها الريادة في إنشائها من خلال تجمعات التجار والتنافس بينهم على شراء محاصيل محددة مثل القطن والبصل والتى كانت تتميز مصر بزراعتهم.

وتابع" العربي" نحن لا نستعد لإنشاء بورصة سلعية بل نقوم بإحيائها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجيا التى تم ادخالها في هذا المجال، وسنبدأ التداول  أولًا على عدد قليل من السلع لنحكم على نجاح التجربة،  ثم التوسع لتشمل كافة أنواع السلع خاصة التى يمكن تخزينها لفترات طويلة.

إقامة البورصة السلعية

وتحتاج لإنشاء البورصة السلعية مقاومات ضخمة، مثل المخازن التى سيتم فيها تخزن السلع، وشبكة من الطرق لنقل السلع بين اطراف المدن من المخازن إلى المشترون.

وأكد " العربي" على أن مصر  تمتلك البنية التحتية الزمة لإنشاء بورصة السلع، مشيرًا إلى أنها لا تحتاج إلى البنية التحتية الضخمة نظرًا لأنها  تعد كسوق ينظم تداول السلع فقط من خلال مراقبة جودة  المنتاجات المباعة.

وأضاف" العربي" أن بورصة السلع" الحاضرة" ستساعد على تسعير السلع بالأسعار الحقيقة لها، مع ضمان وصلها للمستهلك وعدم احتكارها في أيدي بعض التجار، حيث أن تلك الأسباب كانت وراء ارتفاع أسعار السلع لارتفاع في الوقت الراهن.

وستنشئ وزارة التموين بالتعاون مع إدارة البورصة شركة مساهمة تتوالي إدارة البورصة السلعية.

 مشاركة اتحاد الغرف التجارية في رأسمال البورصة السلعية

وقال "العربي"، إن اتحاد الغرف التجارية يبحث المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة التى ستتولى إدارة بورصة السلع.

ويبلغ رأسمال شركة البورصة السلعية المستهدف  نحو 100 مليون جنيه، وستساهم فية العديد من الجهات الآخرى من ضمنها البنوك وشركة مصر للمقاصة.