السعودية تبدأ حملة "تشجير" لمكافحة التصحر
تعتزم الحكومة السعودية، اتخاذ خطوات كبرى في مجال حماية البيئة والعمل على الحد من التلوث بحملة كبرى تستهدف جميع مدن البلاد.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق حملة تشجير تبدأ السبت المقبل من مدينة ثادق إحدى محافظات منطقة الرياض، عبر زراعة أكثر من 50 ألف شجرة في أول رحلة للتشجير.
وتعمل السعودية على تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال دعوة وزارة البيئة المجتمع المحلي للمشاركة في حملة التشجير في الموقع المخصص، وكذلك بقية المدن خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي يسهم في زيادة الرقعة النباتية مع موسم الأمطار.
ودعت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية «لما توليه المملكة من أهمية قصوى حماية من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع».
وتستهدف الوزارة الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم تحسين جودة الحياة عبر حملتها التي كانت مطلبا كبيرا خاصة مع تزايد حرارة الأرض.
وأكد مهتمون في البيئة بأن المبادرة هي استكمال لمبادرة أخرى أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف زراعة 4 ملايين شجرة في السعودية بحلول 2030. مؤكدًا بأن أهمية التشجير تعود إلى أن المملكة تعاني من التصحر، حيث إن للتشجير دورًا مهمًا في تقليل الأغبرة ودرجات الحرارة وتحسين المشهد الحضري في المدن.
وأكد فهد آل عبد العزيز وهو مهندس مختص في الاستدامة والعمران في حديث لـ"الشرق الأوسط"، بأن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك، قائلًا بأن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة الناس لزيادة وعيهم بأهميتها".
وأضاف بأن المواسم المناسبة للتشجير في السعودية حسب مناخها، تكون في مرحلتين زمنيتين هما: من منتصف شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر، وشهر مارس وأبريل كذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في مارس الماضي، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث، ومكافحة التصحّر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.
ووافق المجلس على تنظيم صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وترسم رؤية السعودية 2030 خطط الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، حيث تشير وفق وثيقة الرؤية إلى أن «من مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا، لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة».
خطوات حماية البيئة وتعزيز البيئة الخضراء، تعمل عليه البلاد مع جمعيات أهلية وتطوع كبير في أوساط السعوديين، وتعمل الحكومة كذلك على مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، كذلك على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف بأن المواسم المناسبة للتشجير في السعودية حسب مناخها، تكون في مرحلتين زمنيتين هما: من منتصف شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر، وشهر مارس وأبريل كذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في مارس الماضي، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث، ومكافحة التصحّر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.
ووافق المجلس على تنظيم صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وترسم رؤية السعودية 2030 خطط الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، حيث تشير وفق وثيقة الرؤية إلى أن «من مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا، لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة».
خطوات حماية البيئة وتعزيز البيئة الخضراء، تعمل عليه البلاد مع جمعيات أهلية وتطوع كبير في أوساط السعوديين، وتعمل الحكومة كذلك على مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، كذلك على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
