بيان للمتظاهرين بلبنان يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة
دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.
ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، كما دعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.
وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، اليوم، لليوم الرابع على التوالي، فيما يعتزم اللبنانيون مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.
وجاء في بيان المتظاهرين رداً على الورقة الإصلاحية، التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: "لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت، الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب".
ووضع المتظاهرون مطالبهم، في عدة نقاط، وهي:
*الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.
*تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى الخطوات التالية:
*إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.
*إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.
*تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
واختتم البيان بثلاثة هاشتاجات: "#القوة_للناس"، "#لبنان_يثور"، "#لبنان_ينتفض".
وزير الصناعة اللبناني: إصلاحات الحريري جذرية
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور: "أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعدد من المكونات".
ووصف الوزير اللبناني "الورقة الإصلاحية، التي قدمها الحريري بأنها متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل".
وقال الوزير: "طلبنا إلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لاسيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب".
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
