"موازنة البرلمان": سنعقد جلسة بحضور وزارة التخطيط لمناقشة توصيات اللجنة

أكد النائب مصطفى سالم، خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، عدم التزام الحكومة بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير والتي تمثل روشتة علاج للكثير من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية والتي إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشاكل وسيتطور أداء الحكومة للأفضل بما يعود على المواطن المصرى بالنفع.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أولى جلسات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2017/2018 بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وأضاف سالم، أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية  لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة واقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضي، فضلا عن عدم تنفيذها وعدم قيامها بالدور المنوط بها والذي جاء بقرار تشكيلها، مطالبا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بموافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لكافة الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما إذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه.

واختتم سالم كلمته بضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة، وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والاستثمار والمالية وعدد آخر من الوزارات لمناقشة توصيات اللجنة ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والقروض والدين العام الخارجي والداخلي وعدد آخر من التوصيات الهامة والتي تجاوزت أكثر من 100 توصية.