عقوبات رادعة وغرامات.. كيف يواجه قانون المرور الجديد المخالفين ومتعاطي المخدرات؟
تحاول الإدارة العامة للمرور، تحجيم المخالفات وردع الخارجين على القانون، ومخالفي القواعد العامة للقيادة، من خلال التحديثات التي تقوم بها من حين لآخر، لذا نص قانون المرور الجديد الذى لا يزال يُناقش داخل أروقة قاعات البرلمان، على العديد من القواعد والاشتراطات لتراخيص السيارات و لاستخدام الطريق، لمنع ارتكاب مخالفات مرورية وتعرض السائق للمسألة القانونية، لأن القانون وضع غرامات للمخالفين و يتم مناقشات بالبرلمان حول الغرامات لمحاولة تخفيضها أو إيجاد حلول بديلة لها.
نظام النقاط
من ضمن الأقاويل المتداولة، أن هناك مقترحًا يسعى إلى إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 50 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة أو ثم نقطتين ثم ثلاث نقاط ثم أربعة نقاط ثم خمسة نقاط حتى تنتهي بعدد مسموح لها، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يومًا بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد وأن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر له 3 سوابق، تُلغى الرخصة سنة كاملة ويتم تطبيق تلك التجربة فى جميع الدول.
كما أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة، أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائي، والتى تسببت في أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقاري، وذلك للحد من عمليات التزوير التى تتم بشكل متكرر فى السيارات، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه الى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أي سائق على رخصة القيادة بدون التدريب في مراكز معتمدة من جانب الدولة، وبشهادات تثبت كفاءته في القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
فحص متعاطي المخدرات
من بين صلاحيات القانون الجديد، أنه أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدي السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطي المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها حتى لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفني، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
الالتزام بالحد الأدنى للركاب
في الوقت ذاته ألزم القانون، سائقي سيارات النقل الجماعي، أو الأجرة سواء الميكروباص أو الميني باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقًا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية والمختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشتري، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
أما ما يتعلق بضرورة إلتزام السائقين بالقواعد العامة، فإن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد، كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، كما ألزمه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها، حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.
