لبنان... السفارة الكويتية تؤمن عودة مواطنيها إلى الكويت
أكدت سفارة الكويت في لبنان، مساء اليوم السبت، على تأمين نقل الكويتيين من لبنان عن طريق الجو في أقرب وقت ممكن، حرصا على سلامتهم.
وصرح عبد العال القناعي، سفير الكويت لدى لبنان، أنه تلقى منذ اندلاع التظاهرات في لبنان توجيهات مباشرة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، ومن خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، تتضمن حرص القيادة الكويتية على بذل كل جهد لتأمين سلامة الكويتيين الموجودين في لبنان، والعمل على نقلهم إلى الكويت بأسرع وقت ممكن.
وأضاف القناعي، أنه تم على الفور تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة في مبنى السفارة، وفي مطار رفيق الحريري الدولي، إذ قامت بالتواصل مع المواطنين الكويتيين والتنسيق معهم ومع القيادة في الكويت لتأمين طائرات لنقلهم إلى الكويت.
ولفت إلى حرص السفارة على تأمين أنسب الأوقات وأكثر الطرق أمنا لنقل المواطنين إلى المطار بأمن وسلام، نظرا إلى إقفال الطرق من قبل المتظاهرين وخطورتها، ما تطلب التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية.
وقال السفير الكويتي، إنه "بعد أن تم تحديد نقطة الالتقاء في السفارة قمنا بنقلهم إلى المطار بمرافقة عسكرية وأمنية لبنانية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن القناعي قوله "تم نقل المواطنين عبر طائرات إضافية قامت الخطوط الجوية الكويتية بتسييرها إلى لبنان".
وتوجه القناعي بالشكر للقيادة والسلطات اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، لتسهيل كل ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة الكويتيين.
وكانت السفارة الكويتية قد أصدرت منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في لبنان بيانين دعت في الأول منهما الكويتيين الموجودين في لبنان إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مناطق التظاهرات، فيما دعت في الثاني الراغبين بالقدوم إلى لبنان إلى التريث بسبب الأوضاع القائمة.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
