مصادر أمنية: توقيف 26 شخصا في طرابلس بعد اعتدائهم على الأملاك اللبنانية
وصل عدد الموقوفين، خلال المظاهرات اللبنانية إلى 26 شخصا في طرابلس اللبنانية، بتهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة
أفادت مصادر أمنية مطلعة، بأن عدد الموقوفين في طرابلس اللبنانية بلغ 26 موقوفا مساء البارحة، وذلك بعد تداول معلومات عن توقيف عدد من الشبان بينهم قاصرين في المدينة مساء أمس وصباح اليوم، كما نقل موقع "لبنان-24".
وأضافت المصادر، أن جميع الموقوفين ومن بينهم القاصرين قد "تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء أعمال الشغب وتكسير الممتلكات العامة والاعتداء عليها من ضمنها مصرف لبنان والمهجر، محلات تجارية في التل وساحة النور، تكسير واعتداء على منشآت خاصة وأملاك عامة".
وأوضحت المصادر، أن جميع الموقوفين سيتم تسليمهم إلى السلطة القضائية تمهيدا للإفراج عنهم خلال اليوم السبت، بعد مراجعة القضاء المختص بحال لم يكن بحقهم أي مذكرات توقيف اُخرى.
وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء أول من أمس، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
