د.حماد عبدالله يكتب: مسئولين "كى جى وان "سياسة !!
الثقة المفقودة بين الشعوب و حكوماتها , هى سمة عالمية حتى فى المجتمعات التى تمارس الديمقراطية بحق فى إختيار حكامها , و هم بالمناسبة ليسوا بحكام حيث يُطلق عليهم الجهاز المدنى للخدمة العامة , أى أن المسئول القادم لتولى حقيبة وزارية , هو قادم بإنتخابات فاز بها الحزب التابع له , و بالتالى إنتقل من (كراسى الظل) إلى الضوء ككل مسئول قادم للمسئولية , هو عالم بنشاط مسئوليته قبل أن يتولى الإدارة , أى أن هناك نظام يعمل على الخدمة المدنية العامة فى الظل وكذلك فى موقع المسئولية الدستورية.
و مع ذلك فهناك عدم رضا كامل من الشعب على أداء هؤلاء المسئولين القادمين بإنتخابات , هذا أيضاً من جانب أن الإنتخابات عادة ما تفرز نتائجها بحصول حزب الأغلبية على الخمسون فى المائة زائد واحد فى كثير من الأنظمة ,
و لا يستطيع أى حزب سياسى الحصول على أغلبية مطلقة و رأينا ذلك فى دولة هى أم الديمقراطيات (إنجلترا) و بالتالى حدث تألف لأول مرة بين الحزبين الكبيرين فى تشكيل الحكومة (العمال و المحافظون) !!
و بالتالى فإن نصف الشعب أو أقل بقليل لم يكن راضياً عن تشكيل الحكومة أو الجهاز الذى تولى الإدارة , و من هنا تأتى عدم الثقة فيما يُتخذ من إجراءات أو قرارات حكومية , و لكن عدم الثقة بين الشعب و الحكومة له درجات و له معايير , فالحكومة التى تعمل بشفافية و التى تُعْلمْ الشعب بصورة مباشرة و سريعة عن الأحداث و عن مجريات الأمور سوف تزداد الثقة فيها نسبياً بين الناخبين !
و لعل الثقة أيضاً تأتى من إعلام حر , يعَلمْ أدواته و يُعْلَمْ توجهاته أيضاً !
فغير مطلوب أن تكون أبواق الإعلام كلها فى أوركسترا واحدة , و إن كان كذلك فى الدول الإشتراكية وفى زمن الشيوعية ! و لكن فى العالم الحر , هناك أدوات مهنية تقيد الإعلام و تضبط إيقاعه و تُعلن عن مصداقيته أو خروجه عن أصول المهنة !
و مع ذلك , فإن الأداه الاولى للحكومة هى الإعلام , هى حلقة الربط بينها و بين الناخبين .
و لعل عدم الثقة التى إبتلينا بها فى مجتمعنا فى مصر , بين الحكومة و الشعب قد تراكمت لعدة أحداث و ظروف و حقبات زمنية مختلفة جعلتها وكأنها (عاهه مستديمة) عدم ثقة الناس فيما تُعلنه أو تتخذه الحكومة مما جعل على سبيل المثال ,
أحد الوزراء المهمين فى الحكومة , يُصرح بأن الشباب له أن يُصدق الحكومة أو يحس بما تقوم به للصالح العام و فى حالة عدم إحساسه (عنه ما حس!!)
شئ من الخيال اللاسياسى على الإطلاق ! و لكن لأن الوزير صرح بذلك إعتماداً على إستمراره فى منصبه أكثر من اللازم ، وهنا يتحمل النظام السياسى أخطاء بعض هؤلاء المسئولين , و عليه أن يزيح بطرق مختلفة الأثار السلبية المترتبة عن مثل هذا التصريح و غيره .
و هنا الثقة صعب جداً أن نعيدها فى ظل المناخ القائم مسئولين "كى جى وان "!!
