مكرم محمد أحمد يواجه أزمة بسبب رضوى الشربيني ومفيدة شيحة
قام المستشار علاء مصطفى رئيس مؤسسة العلاء القانونية بتوجيه إنذار قانوني على يد محضر لمكرم محمد أحمد والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بسرعة التحقيق والفصل في التظلمات المتظلم منها ضد رضوى الشربيني وبرنامج هي وبس المذاع على قناة سي بي سي والمذيعة مفيدة شيحة وبرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا.
وطالب المستشار علاء مصطفى في إنذاره الذي حمل رقم 6591 بتاريخ 09 10 2019 بسرعة التحقيق والفصل في التظلمات المتظلم منهما ضد المشكو في حقهما وكذا تسليمه شهادة وإفادة وصورة رسمية من التحقيقات بما وصلوات إليه التحقيقات من نتائج.
وأضاف مصطفى أنه بتاريخ 1692019 استخدم حقه القانوني ضد الجهة الإدارية وذلك بالتظلم من القرار الصادر بحفظ الشكوتين المقدمتين منه ضد المذيعتان رضوى الشربيني ومفيدة شيحة وبرنامجهما وذلك تطبيقا للمادة 28 من اللائحة رقم 16 2019 والصادره بناء على القانون رقم 180 2018 .
ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 21 يوما على تقديم التظلمات تم السؤال على التظلمات وماذا تم فيهما إلا أن المسئولين لا يفيدونا بشيء سوى أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن للفصل في التظلمات أو الشكاوي وذلك على الرغم من أن هناك شكاوي وتظلمات أخرى قدمت بعد هذا التظلم وتم الفصل فيها.
وبالرغم على حد قوله من أن المادة الإعلامية التي تقدمها تلك البرامج بها مخالفات بالجملة كلها تحض على التمييز والاضطهاد والسب والقذف للرجال والأسر المصرية كافة مما يضعها تحت طائلة القانون لمخالفاتها لائحة الجزاءات التي يعمل بها المجلس والجهة الرئاسية له ولمخالفتها أيضًا مثياق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، مستغربًا بأن هنالك تجاهل لتلك التظلمات وهذه الشكاوى مع أن تلك البرامج تبث سموم للمجتمع وتحض على الكراهية والعنصرية وتأجج الوضع الأسري وتزيد من حالات الخلاف والطلاق بين الأسر بما مفاده فى النهاية أنها تكدر الأمن والسلم العام وتزيد من فرض الإخلال بالأمن القومي للبلاد وتشحن أفراد المجتمع ضد بعضهم البعض وضد البلاد والأسر والمجتمع.
ووجه إنذاره هذا عدة رسائل للمجلس بداية من أن هذين البرنامجين يخالفان ومازالا مستمران بالمخالفات وارتكاب الجرائم المجتمعية طبقًا للقانون إلا أن هناك صمت رهيب من كافة الأجهزة وخاصة الإعلامية والتي علي النقيض في برامج أخرى تتسارع المجلس في ضبط المشهد الإعلامي عند وجود مخالفات أمامه منها وحدث ذلك كثيرًا وعلي الملأ إلا أنه في هذين البرنامجين الكل ينتابه الصمتن موضحًا أن كله هذا يحدث في مصر وأمام الرأي العام وبتحدي صريح وواضح لجموع المجتمع والناس والشعب وخاصة الرجال منهم مما يزيد من حالة الإحتقان وأن العدالة لا تطبق علي كل الناس فالتأخير في الفصل في التظلمات هو في حد ذاته إنكار للعدالة التي تنادي بها جميع مؤسسات الدولة ومن قبلها الدستور والقانون.
كما أن تجاهل الجهة الإدارية المنذر إليهم في الرد علي المنذر كتابة في كل ما يدور سلبًا أو إيجابًا سواء في الشكوتين أو في التظلمات هو نوع آخر من إنكار العدالة، كل هذا يحدث في مصر وعلى الرغم من أن ما يفعله ويقدمه البرنامجين ومقدميه هو عكس الإدارة السياسية وخطة الدولة في التنمية وعكس ما صرح به رئيس المهورية من أن هناك ارتفاع في نسب الطلاق والتفكك الأسري.
واختتم المستشار علاء مصطفى إنذاره بإمهال المجلس أسبوعًا من تاريخ إنذاره لهم لتطبيق أحكام ونصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 والقانون رقم 93 لسنة 2016 والقرار رقم 17 لسنة 2017 نقابة الإعلاميين والخاص بمعايير العمل الإعلامي ومدونات السلوك المهني والقرار رقم 16 لسنة 2019 مجلس أعلى لتنظيم الإعلام والخاص بلائحة الجزاءات والتدابير للخاضعين لأحكامه على هاتين المذيعتين وبرنامجهما وذلك إعلاء لسيادة دولة القانون والمؤسسات كما طالبهم والقيام بالآتي:-
أولًا:- بسرعة التحقيق والفصل فى التظلمات المتظلم منهما والخاصة بكل من:-
برنامج (هي وبس ) ومقدمته السيدة رضوى الشربيني والمذاع على قناة CBC سفرة
برنامج ( الستات ميعرفوش يكدبوا ) وإحدى مقدماته السيدة مفيدة شيحة والمذاع أيضًا على قناة CBC
مع إعلام وإعلان وأخبار المنذر بكل تفاصيل جلسة التحقيق والفصل والنتيجة التي انتهى إليها التحقيقات
ثانيًا:- إعطاء المنذر شهادة من القرار وصورة رسمية من التحقيقات وما تم فيها تحقيقًا لحقه الدستوري والقانوني وأرساء لمبدأ الشفافية التي تطبقه جميع مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة
وإلا عدا ذلك تعنت من جهة الإدارة المنذر إليها وإساءة لاستعمال الحق والسلطة التي خولها القانون أياها مما قد يسهل ويساعدة هؤلاء المشكو في حقهم والمتظلم منهم في الإفلات من العقاب والجزاءات والثابتة في حقهم والتي يعرفها جموع شعب مصر كله والمرفق بعضًا منها علي سي دي مرفق بالتظلمات بحيث إذا ثبت ذلك في حق الجهة الإدارية سيتخذ المنذر كافة الإجراءات القانونية التصعيدية لحفظ كافة حقوقه ومنها أحقيته في التعويض لإساءة استعمال السلطة ولتعنت جهة الإدارة في أعطاء المنذر حقه.
